سجل تقرير حديث لجمعية سمسم-مشاركة مواطنة،يهم الحصيلة الرقابية لعمل مجلس النواب، خلال السنة الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، تباينا في القطاعات التي حظيت باهتمام النائبات والنواب، موضحا أن أغلب الأسئلة انصبت على القطاعات ذات الطبيعة الاجتماعية متمثلة في الداخلية، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، ثم التجهيز والماء، في حين لم تحظ قطاعات حكومية أخرى بنفس الأهمية.
ووفق المصدر ذاته، احتلت وزارة الداخلية المرتبة الأولى من حيث عدد الأسئلة الكتابية الموجهة إإلى الحكومة، حيث تلقى هذا القطاع 565 سؤالا، أجاب عن 296 سؤالا منها بنسبة 53.14 في المائة، فيما بقي 261 سؤالا دون جواب وتم سحب 8 أسئلة، تلته وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ498 سؤالا، أجابت عن 386 منها بنسبة 78.81 في المائة، بينما لم تجب على 103 أسئلة وسحبت 12 سؤالا.
في المقابل، تلقت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية 470 سؤالا كتابيا، أجابت عن 209 أسئلة منها بنسبة 44.66. كما وجهت إلى وزارة التجهيز والماء 450 سؤالا، وتمت الإجابة عن 184 منها بنسبة 40.98 في المائة. ووجهت إلى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات 344 سؤالا كتابيا، أجابت عن 169 منها بنسبة 49.13 في المائة.
وارتباطا بالأسئلة الشفوية، كشف التقرير أن النائبات والنواب طرحوا 7 آلاف و383 سؤالا شفويا، أجابت الحكومة عن 792 سؤالا منها، بنسبة 25.96 في المائة.
تحليل توزيع الأسئلة الشفوية على الفرق والمجموعات النيابية خلال السنة الثالثة، أظهر أن فرق الأغلبية تقدمت بـ2045 سؤالا، ما يمثل نسبة 67 في المائة من مجموع الأسئلة المطروحة خلال هذه السنة. بينما تقدمت باقي الفرق والمجموعات النيابية بـ1006 أسئلة، أي ما يعادل نسبة 33 في المائة من إجمالي الأسئلة التي تم طرحها.
وفيما يخص تجاوب الحكومة مع أسئلة الفرق والمجموعات النيابية، أفادت التقرير بأن الحكومة قدمت 494 جوابا عن أسئلة وجهتها فرق الأغلبية، أي ما يمثل 24.16 في المائة من الأسئلة التي طرحتها أحزاب التحالف الحكومي، فيما أجابت عن 298 سؤالا لباقي الفرق والمجموعات النيابية.
وكشف التقرير أن مكونات المعارضة طرحت 2877 سؤالا على الحكومة، أي ما يمثل 66.05 في المائة من مجموعة الأسئلة المطروحة خلال هذه السنة، في حين طرحت فرق الأغلبية 1442 سؤالا (33.10 في المائة)، بينما تقدم الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي (المساندة النقدية) بـ37 سؤالا.
وفيما يخص تجاوب الحكومة مع الأسئلة الكتابية للفرق والمجموعة النيابية، أفاد التقرير بأن الحكومة أجابت عن 33.10 المائة من الأسئلة التي طرحتها فرق الأغلبية، أي ما يعادل 620 سؤالا، فيما أجابت عن 38.94 في المائة من الأسئلة التي طرحتها باقي الفرق والمجموعة النيابية الأخرى، وهو ما يمثل 1163 سؤالا.
