حمل المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حكومة أخنوش مسؤولية “الغلاء الفاحش لكلفة المعيشة في ظل تجاهلها لتدهور القدرة الشرائية للمغاربة”. وأشار المكتب السياسي، عقب اجتماعه الدوري، إلى أنه استعرض شتى مظاهر الارتفاع المهول لكلفة المعيشة، ولغلاء أسعار جل المواد الاستهلاكية، وتدهور القدرة الشرائية للأغلبية الساحقة من الأسر المغربية على اختلاف مستوياتها.
وطالب حزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ بالتخلي عن “تجاهلها لهذا الوضع الاجتماعي المقلق”، وجعل هذه المسألة ضمن أولى أولوياتها، من خلال اتخاذ إجراءات حقيقية وناجعة وذات أثر إيجابي ملموس على المغاربة الذين يُعانون أزمة غلاء خانقة، ليس بسبب الظروف الدولية كما تُصِرُّ الحكومة على الادعاء، بل أساسًا بفعل عجز الحكومة عن مواجهة هذا الواقع، وبسبب الممارسات غير المشروعة التي تتفشى في الأسواق الوطنية، وجشع لوبيات المال وتجار الأزمات.
