قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة الوزير الأسبق ورئيس جماعة الفقيه بنصالح، محمد مبديع، إلى جلسة جديدة مقررة في 19 شتنبر الجاري.
وجاء هذا التأجيل بعد غياب عدد من المتهمين وممثلي الجمعية المغربية لحماية المال العام، الذين تخلفوا عن الحضور للمرة الثانية، مما دفع المحكمة إلى استدعائهم لجلسة المحاكمة المقبلة.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى اتهام مبديع، الذي تولى منصب رئيس جماعة الفقيه بن صالح لسنوات بـ بتهم خطيرة تتعلق بـ “تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في وثائق عرفية وتجارية ورسمية”، وذلك في إطار تحقيقات حول مبالغ مالية كبيرة يُزعم أنها حُولت إلى حسابه الشخصي من قبل ممثلين لشركات فازت بصفقات مشبوهة، تفتقر إلى الشفافية ومخالفة للقانون.
