عمد مسؤول جماعي بمدينة سلا إلى فرض رسوم غير قانونية على أسر التلاميذ في مدارس خاصة مملوكة له، في محاولة لجني أرباح غير مشروعة، مستغلاً صمت الوزارة وتقصير مصالح المراقبة.
وقام هذا المسؤول الجماعي بزيادة رسوم ما يسمى بالجمعية الرياضية لتصل إلى 20 درهماً عن كل تلميذ. وقد استغربت العديد من الأسر من حالة الطمع التي استبدت بهذا المسؤول، الذي لم يكتف بفرض زيادات متتالية في واجبات التسجيل والتمدرس، بل عمد أيضاً إلى زيادة الرسوم التي تم إدراجها في وصولات الأداء.
وذكرت مصادر “نيشان” أن الأمر يتعلق بنائب عمدة سلا الذي يملك مدارس خاصة موزعة على عدة أحياء في المدينة. وأشارت إلى أن عددًا من الآباء طالبوا بضرورة تدخل الوزارة والأكاديمية لمراقبة ما يحدث من ابتزاز ونهب لجيوب الأسر من قبل بعض مؤسسات التعليم الخاص
