أحداث الأحد الأسود..التقدم والاشتراكية يستدعي وزير الداخلية إلى البرلمان

بدأت الفرق البرلمانية بمجلس النواب تحركاتها من أجل استدعاء الحكومة إلى المؤسسة التشريعية لتقديم توضيحات حول أحداث محاولة اقتحام مدينة سبتة المحتلة. وفي الوقت الذي طالب فيه ادريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، بحضور الناطق الرسمي باسم الحكومة، وجه فريق التقدم الديمقراطي طلبا لاستدعاء وزير الداخلية إلى لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة.
وقال الفريق، ضمن الطلب الموقع من طرف رئيسه رشيد حموني، إن الرأي العام تابع من خلال الإعلام الوطني ووسائل التواصل الاجتماعي، محاولاتٍ للإقدام على هجرة جماعية مكثفة وغير مشروعة نحو سبتة المحتلة، لمئات القاصرين والشباب، إما من خلال السباحة أو عبر محاولات اقتحام “المعبر الحدودي”، وذلك إثر منشورات ومحتوياتٍ رقمية محرِّضَة على ذلك. وهو ما سعت السلطات المغربية نحو التعامل معه وفق واجباتها المهنية وبشكلٍ يترجم التزامات بلادنا بخصوص الهجرة غير النظامية.
وسجل الفريق أنه راجت على مواقع التواصل الاجتماعي صورٌ قد تكون لها علاقة بالموضوع وتُجهَلُ لحد الآن حيثياتها وموثوقيتها، لكنها تلحق ضرراً بليغاً بسمعة بلادنا وبمجهوداتها على أكثر من صعيد، مشدد على ضرورة فتح نقاش الحكومة مع ممثلي الأمة، من أجل تبديد كل الالتباسات المحيطة بهذه الوقائع، وتفسير خلفيات وحيثيات هذه الأحداث وما يُرافقها من تضارب القراءات والتأويلات؛ وكذا من أجل تدارس المؤسستين التنفيذية والتشريعية؛ بغض النظر عن احتمالات افتعال وقائع أو أحداث بعينها، للعوامل الكامنة وراء استجابة شبابٍ وقاصرين لـ”نداءات مشبوهة” من أجل الهجرة الجماعية وغير المشروعة.
وطالب التقدم والاشتراكية بمناقشة السياسات العمومية المفترَض أن تُوَجَّهَ لإخراج ملايين الشباب من وضعيات اجتماعية مقلقة؛ وأيضاً من أجل تدارس كيفيات تعامل سلطات بلادنا مع مثل هذه الأحداث، إنْ على المستوى الاستباقي أو على صعيد المعالجة البَعدية، سياسيا وتواصليا وقانونيا وتنمويا وأمنيا.