وجهت النائبة البرلمانية مليكة أخشخوش، عضو فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول ملف سكن مستخدمات ومستخدمي الوكالة الحضرية للصويرة، الذي يراوح مكانه منذ أزيد من 13 سنة.
وأشارت ذات النائبة إلى توقيع اتفاقية شراكة في 16 غشت 2012 بين وزير السكنى والتعمير وسياسة المدينة، ورئيس الإدارة الجماعية لمجموعة العمران، بشأن استفادة موظفي الوزارة المذكورة، والمؤسسات التابعة لها، من منتجات مجموعة العمران. حيث استفاد موظفو وكالات حضرية عدة بربوع المملكة من بنود الاتفاقية هذه، في حين لم يُكتب لمستخدمات ومستخدمي الوكالة الحضرية للصويرة، وإلى حدود الآن، الاستفادة من السكن، وفق ما هو منصوص عليه في الاتفاقية السالفة الذكر.
وقضى الضحايا سنوات من الانتظار حتى الآن، بالرغم من تأسيس تعاونية سكنية تحت اسم “وفاق موكادور”، خاصة بموظفي الوكالة الحضرية للصويرة، منذ سنة 2018. ثم أيضًا بعد ما يقارب سنة ونصف من توقيع محضر موقع بين كل من المدير العام لشركة العمران مراكش-أسفي، ومدير الوكالة الحضرية للصويرة، والمدير الإقليمي للإسكان وسياسة المدينة بالصويرة، ورئيس مجلس إدارة التعاونية السكنية “وفاق موكادور”، وتحديدًا بتاريخ 12 فبراير 2021، يقضي بتفويت شركة العمران مراكش-أسفي لبقعتين أرضيتين مخصصتين للعمارات من فئة سفلي تجاري وثلاث طوابق، بتجزئة أركانة بالصويرة، يستفيد من السكن فيها موظفو المؤسسات الثلاث. إلا أنه، وبعد مرور كل هذا الزمن، لم يتم تفعيل مضامين هذا المحضر على أرض الواقع، دون معرفة سبب ذلك، بالرغم من المحاولات العديدة التي ما فتئت تقوم بها التعاونية السكنية المذكورة، لطرق باب مؤسسة العمران، وتذكيرها بالملف، لعله يعرف طريقه للانفراج.
ودعت ذات البرلمانية لكشف الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة من أجل إيجاد حل لإنهاء معاناة موظفات وموظفي الوكالة الحضرية للصويرة مع هاجس السكن الذي ظل يؤرقهم منذ سنوات، خاصة وأن نسبة كبيرة جدًا منهم، ينحدرون من مدن مختلفة، حيث أنهكتهم متاعب ومصاريف الكراء والرهن.
