نفى محمد الزلزولي نائب عمدة سلا الاستماع إليه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خلفية اختلالات في تجزئة الوحدة السكنية بالعيايدة.
وقال الزلزولي في اتصال هاتفي مع “نيشان” إن ما يروج في هذا الشأن لا أساس له من الصحة. وأضاف: “أنا لست رئيس التجزئة، وهناك من يسعى لإقحامي في هذا الملف”، مضيفًا بأنه منتخب بالعيايدة منذ 2003 وليست لديه أية مشاكل. وأوضح أن تجزئة الوحدة تم الترخيص لها منذ سنة 2012، وليس هناك سرقة أو اختلاس، مؤكدًا أن التعثر ناجم عن عدم أداء المنخرطين لواجباتهم.
وأضاف نائب عمدة سلا: “هناك 384 منخرطًا يتعين على كل واحد دفع 600 درهم لكل متر مربع للربط بشبكة الماء والكهرباء والتطهير، وإلى الآن انخرط فقط 190 شخصًا. وقال: “بهذه الطريقة، عمر هذا التجهيز ما غادي يدار، والجماعة ميمكنش هي اللي تخلص هذا الشي”.
في المقابل، أقر نائب عمدة سلا بتحويل جمعية السلام من المقر القديم لعقار في ملكية زوجته. وقال: “فعلاً قُمت بهذا الأمر لأن المقر القديم كان يوجد وسط التجزئة، وبحكم ظروف انشغالي في الجماعة صار من الصعب علي الانتقال إليه، لذا قٌمت بنقله لمنزل في ملكية زوجتي”. مضيفًا بأن سومة الكراء التي تستفيد منها الزوجة محددة في 3000 درهم تُدفع من ميزانية الجمعية. وأضاف: “هذا الشي ما غاديش نخبيه، حيث كاين عقد.. وهناك تحويلات في حساب زوجتي”.
