بميزانية ضخمة تبلغ 11 مليار درهم، أعلنت حكومة عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء، عن إطلاق استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، الخاضعة لإشراف وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، وسط تساؤلات حول مدى وجود إرادة فعلية لدى الحكومة والإدارة لتحقيق انتقال فعلي نحو المجال الرقمي.
رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي يعيش هذه الأيام قلقا متزايدا من ارتفاع معدلات البطالة، لا يرى في هذه الاستراتيجية إلا مدخلا لتوفير فرص الشغل. إذ قال في كلمة مسجلة إن هذه الاستراتيجية تعد من الروافع الأساسية لخارطة الطريق الحكومية قصد النهوض بالتشغيل.
وذهب أخنوش إلى كون الرقمنة توفر خزانا مهما لخلق فرص الشغل، خاصة لفئة الشباب، سواء كانوا من فئة حاملي الشهادات العليا أو من فئة الشباب المنقطعين عن التعليم أو العمل أو التدريب. لذلك، فإن هذه الاستراتيجية التي ترصد لها الحكومة 11 مليار درهم ما بين 2024 و2026، تهدف إلى تكوين 100.000 شاب سنويا في المجال الرقمي (عوض 14,000 سنة 2022) وتضع هدف تشغيل 240,000 في القطاع الوطني الرقمي.
في المقابل أبدت وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور انزعاجها من وضعية الإدارات العمومية، في عدم رقمنة عدد من الإدارة ورقمنة جزئية لأخرى، مع يجعل المواطن يواجه الكثير من الصعوبات. وعادت مزور للحديث عن إشكالية مطالبة المواطنين بعدد من الوثائق التي لا فائدة منها، لكن بعض الإدارات لازالت تطالب بها، الأمر الذي يرهق كاهل المواطنين.
في أفق انتخابات 2026..الحكومة تخصص 1100 مليار لتشغيل الشباب في المجال الرقمي







