أكد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، أن الحوار الاجتماعي مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية لا يزال مستمرًا، مشددًا على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمالية لموظفي القطاع في أسرع وقت ممكن، قبل انطلاق العمل بالمجموعات الصحية الترابية.
واضاف التنسيق، في بلاغ أعقب اجتماعه بوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت الطالب، أمس الخميس، إن النقاش تناول مستجدات المنظومة الصحية وتطبيق ورش الحماية الاجتماعية، مع التركيز على ضرورة تثمين الموارد البشرية وتنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة.
وأوضح التنسيق أن الاجتماع شهد تقديم الوزارة عرضًا مفصلًا بالأرقام والإحصاءات حول الوضعية الإدارية والتقنية لموظفي الصحة، تلاه نقاش تضمن تدخلات لأعضاء التنسيق النقابي. وأسفر النقاش عن اتفاق مشترك على ضرورة تسوية ملفات الموظفين المتعلقة بالترقية والتعويضات والانتقالات في أسرع وقت ممكن.
كما تناول الاجتماع، وفقًا للتنسيق النقابي، عرضين حول مستوى التقدم المحرز في صياغة المسودات الأولية للنصوص التنظيمية المتعلقة بإصلاح قطاع الصحة. وأكد التنسيق النقابي على ضرورة احترام مبدأ التوافق والإشراك في صياغة هذه النصوص، مطالبًا بأن تكون مكتوبة بلغة قانونية دقيقة تسهل مراجعتها وتعزيز حقوق العاملين.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن مناقشة هذه النصوص ستتم في أقرب الآجال، وأنه سيسهر خلال الاجتماع المقرر ليومي 1 و2 أكتوبر 2024 على متابعة تنفيذ كافة بنود الاتفاق القطاعي الموقع مع الحكومة.
وفي سياق آخر، أدان التنسيق النقابي بشدة التدخلات الأمنية العنيفة ضد طلبة كلية الطب والصيدلة، الذين كانوا يمارسون حقهم في الاحتجاج السلمي. ودعا إلى إطلاق سراح الطلبة المعتقلين، مشددًا على أن الحل يكمن في الحوار والتفاوض بدلًا من المقاربة الأمنية.
