أفادت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بأن الوزارة تعكف في إطار مقاربة متجددة على إحداث 12 وكالة جهوية للتعمير والإسكان لمواكبة عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجال الحضري والعالم القروي على حد سواء.
وقالت المنصوري ردا على سؤال كتابي حول “الوكالات الحضرية وسبل الارتقاء بها أن هذه الخطوة تأتي “بالنظر للأدوار الحيوية المنوطة بالوكالات الحضرية في مجالات التخطيط والتدبير الحضريين ومواكبة المشاريع، واعتبارا للدور المحوري الذي تلعبه هذه المؤسسات في تأطير وتوجيه جهود التنمية العمرانية والاقتصادية، كشريك أساسي للقطاعات الوزارية والجماعات الترابية في التنزيل المجالي للسياسات العمومية”.
واعتبارا لأفقية تدخلاتها ولإسهامها في مواكبة مختلف الشركاء والفاعلين داخل نفوذها الترابي، قالت الوزارة و”لأجل تحسين حكامة التخطيط الترابي يعمل هذا القطاع وفق المنصوري على وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي وإحداث وكالات جهوية للتعمير والإسكان في أفق عرضه على لجنة الشؤون القانونية المشتركة مع وزارة الداخلية واخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل قبل متم السنة الجارية (2024).

ولتقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والأقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب يرتكز على التبسيط والمرونة
كما كشفت المنصوري عن توجه لاعتماد الرقمنة والتدبير اللامادي لجميع مهن الوكالات الحضرية والقرارات والإنجازات وذلك في إطار الارتقاء بأدوارها وانخراطها في التحول الرقمي مع توحيد مهام التدبير الحضري المسندة للوكالات الحضرية من خلال إعداد ميثاق خاص بدراسة المشاريع يتضمن الممارسات الجيدة التي يتعين اعتمادها في هذا الباب من طرف مختلف المتدخلين

تقييم نجاعة الأداء ووضع مؤشرات جديدة تظهر الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المواطن لمختلف الأوراش المنجزة من طرف الوزارة على الصعيدين الجهوي والمحلي صياغة ملحقات تعديلية تروم مراجعة النظام الأساسي المتعلق بالوكالات الحضرية.