انتخابات التعاضدية تُغضب شغيلة البنك الشعبي ومطالب بتدخل المدير العام

كشفت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل عن تسجيلها مجموعة من الإختلالات عرفها الجمع العام لتعاضدية مجموعة البنوك الشعبية “والتي تضرب في العمق مبادئ الشفافية والديمقراطية التي يجب ان تحكم تعاضدية البنوك الشعبية”.
هذا، وقد رصدت النقابة ” عدم احترام القانون الداخلي للتعاضدية حيث تم خرق مجموعة من المواد القانونية التي تنظم الجمع العام بما في ذلك استدعاء أشخاص غير مندوبين وفرض ترشيحهم للمكتب الإداري مما يضع شرعية القرارات المتخذة موضع تساؤل” .
كما سجلت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب ، في بلاغ للرأي العام، مخالفات في طريقة الترشيح والتصويت خلال تجديد بعض اعضاء المكتب الإداري واعتماد نتائج وصفتها “بالمشبوهة” دون الالتزام بالضوابط القانونية.
ونددت بالتضييق على حرية التعبير والتهجم على المندوبين الذين أرادوا التعبير عن آرائهم وطرح تساؤلاتهم خلال الجمع من طرف اشخاص تحكمهم خلفيات لا علاقة لها بالتعاضدية مما يشكل مساسا بهم كمندوبين داخل التعاضدية.
كما نبهت الإدارة المركزية من مغبة تفويت تعاضدية البنوك الشعبية الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي دون اشراك جميع المنخرطات والمنخرطين في أي قرار، وأدانت ” كل اساليب التدليس المعتمدة من بعض الأطراف والتي ستمثل ضربا خطيرا للمكتسبات التاريخية للمستخدمين والمستخدمات”.
وأكدت النقابة الوطنية للقرض الشعبي للمغرب المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل ، في البلاغ ذاته، متابعتها لهذه القضية بكل السبل القانونية لضمان احترام حقوق المنخرطين والمنخرطات والتمست من الرئيس المدير العام أن “يفتح تحقيقا عاجلا ومستقلا لتحديد المسؤوليات واتخاذ الاجراءات القانونية المناسبة ضد كل من ثبت تورطه في هذه التجاوزات عبر اعادة هذا الجمع العام لتصحيح الوضع وإعطاء الشرعية القانونية لتسيير وتدبير أمور التعاضدية”.