الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي تستنكر قرار محكمة العدل الأوروبية

استنكرت الكنفدرالية المغربية للصيد الساحلي قرار محكمة العدل الأوروبية بـ”بطلان اتفاقية الفلاحة والصيد البحري” بين المغرب والاتحاد الأوربي.
معتبرة، بيان استنكاري توصل موقع “نيشان” بنسخة منه، أن ذلك تم “في تعارض تام مع الاتفاقية الإستراتيجية الإطار التي تربط المغرب بصفته شريك متقدم مع الاتحاد الأوروبي، والتي لا تميز بين شمال وجنوب أقاليم المملكة المغربية.
وفي تجاهل تام للاستشارات القانونية التي قام بها الأمين العام للأمم المتحدة سنة 2002 والاتحاد الأوروبي سنة 2006 والتي اصطفت إلى جانب المغرب ونوهت بالنهضة التنموية الكبيرة التي عرفتها الأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية”.
أصدرت محكمة العدل الأوروبية قرارا يقضي حسب منطوقها ببطلان اتفاقية الفلاحة والصيد البحري
وقالت الكنفدرالية إن قرار المحكمة الأوروبية الذي “بني على مقاربة غير قانونية ومغلوطة شكلا ومضمونا، يسيء لبنية المصالح المشتركة القائمة بين الطرفين ولا يتماشى وجهود الأمم المتحدة التي تقدمت كثيرا في ملف تثبيت سيادة المملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية”.
في السياق ذاته، أكدت الكنفدرالية شجبها واستنكارها للقرار، لأنه يعتبر “ضربا للمصالح الإستراتيجية المشتركة بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
مؤكدة تجندها “وراء حكومة بلادنا تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله للقيام بما يلزم من إجراءات للحفاظ على سيادة بلادنا وحماية مصالحها”.
كما أكدت دعمها “الكامل لموقف المملكة المغربية الرافض لهذا القرار الغير القانوني ونسندها برفض أي اتفاقية تمس بالوحدة الترابية للمملكة أو تنال من سيادتها”.
ودعت الكنفدرالية “جميع مؤسسات الاتحاد الأوروبي لعمل كل ما يلزم للحفاظ على المصالح المشتركة والعلاقات التاريخية مع بلادنا، كما نعلن في إطار الدبلوماسية الموازية بحكم أننا ساهمنا في تأسيس اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية والأوروبية على توضيح موقف الدولة المغربية من هذا القرار المنحاز والعمل على مواصلة دعم الشراكات المثمرة واستمرارها في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية المغربية”.