مع قرب انتهاء المدة التي حددتها الحكومة من أجل الاستفادة من العفو الجبائي عن الأموال التي تهريبها إلى الخارج، يسابق عدد من كبار رجال الأعمال الزمن من أجل التصريح بجزء من أموالهم التي قاموا بتهريبها إلى الخارج دون سلك المساطر المعمول بها من طرف مكتب الصرف.
وكشفت مصادر مطلعة أن تعليمات صدرت من أجل مساءلة المعنيين عن مصدر تلك الأموال، وذلك حتى لا يتم السقوط في محاولات للتبييض من خلال التصريح بهذه الأموال وأداء نسبة معينة كما تم تحديدها في قانون المالية لهذه السنة.
وتم في الفترة الأخيرة تشديد إجراءات المراقبة البنكية، بعد تحقيقات قام بها مكتب الصرف وأظهرت قيام مؤسسة بنكية المغرب بتحويل مبالغ مالية كبيرة نحو “هونغ كونغ” بناء على ترخيص مزيف، الأمر الذي وضع البنك المذكور في ورطة حقيقية.
وسارع مكتب الصرف إلى توجيه مراسلة، وقعها المدير بالنيابة ادريس بنشيخ، إلى المجموعة المهنية لبنوك المغرب من أجل تشديد المراقبة، والتأكيد على ضرورة اعتماد التراخيص الأصلية للتحويلات المالية خارج المغرب.
وأبلغ مكتب الصرف المجموعة المهنية لبنوك المغرب بضرورة أن تقوم الأخيرة بالتأكد من شكل ومضمون التراخيص التي تتوصل بها، والتأكد من وجود طابع وتوقيع مكتب الصرف قبل التأشير على مثل هذه العمليات.
عفو ضريبي.. أثرياء يضخون مليارات الأموال المهربة في الأبناك







