كشفت مصادر من المعارضة بمجلس جهة كلميم واد نون أن رئيسة الجهة، امباركة بوعيدة، امتنعت عن تسليم تقارير مفتشية وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للحسابات لأعضاء المجلس، على الرغم من النص القانوني الواضح الذي يحث على ضرورة اطلاع الأعضاء على تلك التقارير.
وأوضحت المصادر “أن المادة 248 من القانون التنظيمي المتعلق بعمل الجهات تلزم رئيس الجهة بتسليم هذه التقارير للأعضاء، وهو ما لم يتم تنفيذه حتى الآن”.
وردا على طلبات المعارضة بتسليم هذه الوثائق، بررت بوعيدة موقفها بعدم توصلها بالتقارير بعد. غير أن المصادر تشير إلى أن مفتشية وزارة الداخلية وممثل المجلس الأعلى للحسابات قد زارا المجلس، مما عزز الشكوك حول نية بوعيدة في الكشف عن تلك التقارير.
وترى المعارضة في هذا الامتناع محاولة لحجب الحقائق وإخفاء الاختلالات التي تعتري تسيير الجهة، معتبرة أن هناك العديد من الخروقات الكبيرة التي تستوجب الكشف عنها ومحاسبة المسؤولين عنها.
وأفاد أحد أعضاء المعارضة لـ “نيشان” بأن ملفات فساد وتبذير جديدة سيتم الكشف عنها للرأي العام قريبا.
يُذكر أن مجلس جهة كلميم واد نون يشهد توترات بين الأغلبية والمعارضة منذ فترة، حيث تتصاعد الاتهامات حول الفساد وسوء التسيير وتبذير المال العام كان آخرها فوز شركة رأس مالها لا يتعدى 10 آلاف درهم بصفقة مشروع بناء وتوسعة مقر جماعة كلميم بنحو مليار و161 مليون سنتيم.
وصفقة أخرى بقيمة 2 مليار و988 مليون سنتيم، تهم إنهاء أشغال تقوية شوارع وأزقة مدينة كلميم تم تفويتها إلى مجموعة مقاولات.
