وكالة “فيتش” تؤكد التصنيف الائتماني للمغرب عند ‘BB+’ مع نظرة مستقبلية مستقرة

أكدت وكالة التصنيف الائتماني “فيتش ريتينغز” التصنيف السيادي طويل الأجل للمغرب بالعملة الأجنبية عند ‘BB+’ مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقًا لبيان صدر أمس.
ويعكس هذا التصنيف قوة السياسات الاقتصادية الشاملة للبلاد، والدعم المالي من الدائنين الرسميين، وملف الدين المواتي، واحتياطيات السيولة القوية.
وتؤكد “فيتش” على قدرة المغرب على إدارة التحديات الاقتصادية، بما في ذلك التقلبات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي.
ورغم تعرض البلاد لمخاطر الظروف المناخية السلبية، تتوقع الوكالة نموًا اقتصاديًا بنسبة 3,4% لعام 2023، وهي زيادة ملحوظة مقارنةً بنسبة 1,5% التي سُجلت في 2022.
ويُعزى هذا النمو إلى الأداء الجيد للقطاع غير الزراعي والتعافي التدريجي في الإنتاج الزراعي.
وبالنسبة لعام 2024، تتوقع “فيتش” تباطؤ النمو إلى 3% نتيجة نقص الأمطار الذي سيؤثر على الزراعة.
ومع ذلك، يُتوقع أن يستقر النمو في متوسط 3,5% خلال الفترة 2025-2026، مدفوعًا بتحسن نسبي في الإنتاج الزراعي واستمرار ديناميكية القطاع غير الزراعي.
كما تؤكد الوكالة على دور الطلب الخارجي في دعم السياحة وصناعة السيارات، وهما قطاعان رئيسيان في الاقتصاد المغربي. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن تعزز السياسات الحكومية التي تشجع على الإسكان قطاع البناء.
وفي حين تعترف “فيتش” بنقاط القوة في الاقتصاد المغربي، فإنها تشير أيضًا إلى تحديات مثل مؤشرات التنمية والحكامة التي تقل عن تلك الخاصة بالدول المقارنة ومستوى الدين العام المرتفع.
هذه العوامل تعوض جزئيًا الجوانب الإيجابية التي تدعم التصنيف ”BB+”.
وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى أن “فيتش” لا تتوقع تغييرات في التصنيف على المدى القصير، ما لم تحدث أحداث تغير بشكل كبير المشهد الاقتصادي للبلاد.