خلقت مذكرة وزارية تتضمن تعليمات بوقف طرد تلاميذ الإعدادي بسبب التكرار، حالة من التضارب مع برنامج الفرصة الثانية الذي تم إطلاقه في وقت سابق والذي يسعى لإعادة المطرودين إلى سلك الدراسة.
في هذا السياق، قالت البرلمانية سلوى البردعي إن عددًا من المديريات التابعة لوزارة التربية الوطنية والرياضة والتعليم الأولي تقوم بتنفيذ برنامج الفرصة الثانية من خلال عقد شراكات مع جمعيات المجتمع المدني لإعادة عدد من التلاميذ المطرودين والمنقطعين إلى أسلاك الدراسة بالسلك الإعدادي، أو تأهيلهم للاندماج في التكوين المهني.
وقالت ذات البرلمانية في سؤال كتابي موجه إلى وزير التربية الوطنية: “اليوم، هذا البرنامج وبعد انطلاقه لما يزيد عن ثلاث سنوات، ودون عملية تقييم للبرنامج، أو إلغائه، أصدرت الوزارة مذكرة وزارية توقف طرد التلاميذ وتمنحهم فرصة الاستمرار في الدراسة. وهذا أمر إيجابي، لكن تبين أن هناك تضاربًا بين أهداف البرنامج الذي يسعى إلى إعادة التلاميذ إلى صفوف الدراسة وبين المذكرة الوزارية التي أقرت باستمرار التلاميذ الراسبين بالسلك الإعدادي دون تحديد سنوات التكرار، مما جعل الجمعيات الشريكة المنفذة للبرنامج أمام عدم وجود المستفيدين الذين منحت لهم الفرصة للبقاء بمؤسساتهم التعليمية رغم الرسوب.”
ودعت ذات البرلمانية لكشف الهدف من وجود برنامج الفرصة الثانية في ظل منح التلاميذ فرصة للتكرار داخل مؤسساتهم، وأسباب عدم التنسيق داخل مصالح الوزارة التي أطلقت البرنامج بعد إصدار المذكرة.
