دعا المكتبُ السياسي لحزب التقدم والاشتراكية الحكومةَ لتصحيح مسار عملها ومراجعة توجُّهاتها.
ووجه الحزب عقب اجتماع مكتبه السياسي مناشدة للحكومة لكي “تعالج ثغرات أدائها، وأن تتخذ ما يلزم من مبادراتٍ فعالة لمواجهة مُجمل التحديات الاجتماعية والاقتصادية والديموقراطية المطروحة على ، تمتيناً لجبهتنا الداخلية، بما يساهم في كسب مختلف الرهانات الداخلية والخارجية، وعلى رأسها رهان توطيد وحدتنا الترابية على كافة الأصعدة”.
وجدد الحزبُ، بمناسبة الدخول البرلماني، التعبير عن تطلعه إلى أن تستجيب الحكومة إلى نداءات المجتمع بمختلف مكوناته، من أجل تقوية حضورها السياسي، والرفع من مستوى أدائها التواصلي، والحرص على التفاعل الخلاق مع انتظارات مختلف فئات شعبنا، من خلال الابتعاد عن الرضى المفرط عن الذات، والسعي بالمقابل نحو تحقيق منجزات حقيقية، في مواجهة ما تَــــئِنُّ تحته الأسرُ من تدهور لقدرتها الشرائية وما تعانيه المقاولاتُ المغربية من صعوبات، أساسا من خلال الرفع الحقيقي من القدرات الاقتصادية ونِسب نموها،.
كما طالب بمعالجة معضلة التشغيل، وتحسين مناخ الأعمال، وإصلاح نظام الحكامة، ومعالجة الإشكاليات الاجتماعية الكبيرة في مجالات الصحة والتعليم والسكن، والتغلب على التفاوتات مجال العدالة المجالية والاجتماعية، وإعطاء نَفَسٍ جديد للفضاء السياسي والديموقراطي والحقوقي.
