طالب خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتوضيح موقفها بشأن حذف شعبة الدراسات الإسلامية من المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين.
وفي هذا السياق، أشار الصمدي في تدوينة نشرها عبر حسابه على فيسبوك، إلى أن الوزارة لم تخصص أي منصب لشعبة الدراسات الإسلامية في جميع المراكز الاثني عشر المنتشرة في البلاد. وتستند هذه المعلومات إلى خلاصات عمل اللجنة المكلفة بهذا الملف، والتي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف الصمدي أنه إذا تأكد هذا الخبر، فإنه يجب طرح تساؤلات حول مصير الأساتذة العاملين في التعليم المدرسي الذين يحملون شهادة الدكتوراه في هذا التخصص، ومدى إمكانية إدماجهم في النظام الأساسي الذي وعدت به الوزارة والذي يحدد 600 منصب.
كما تساءل الصمدي عما إذا كانت اللجنة قد أخذت بعين الاعتبار الاحتياجات الفعلية المعبر عنها من قِبل الشعب واللجان البيداغوجية في تلك المراكز، وفق ما ينص عليه القانون 00-01 الذي ينظم عمل هذه المراكز، خاصة وأن شعبة الدراسات الإسلامية تحتضن اليوم مئات الطلبة الأساتذة المتدربين.
وأكد الصمدي أن هذه الأسئلة وغيرها تُطرح بحدة، وتنتظر إجابات شافية قبل اعتماد النتائج التي توصلت إليها اللجنة، ونشر بلاغ رسمي يقطع الشك باليقين في ظل المعلومات المتضاربة المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
