قررت الحكومة الاستمرار في دعم عدد من المواد المدرجة في صندوق المقاصة، حيث أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، خلال تقديمها لمشروع قانون المالية 2025، تخصيص 16.5 مليار درهم.
وأفادت الوزيرة أن المشروع تم إعداده وفق توجهات تضمن الاستمرارية من أجل مواصلة تعزيز ركائز الدولة الاجتماعية ونموذجنا الاقتصادي والمالي.
وشددت الوزيرة على أن الحكومة ستواصل خلال سنة 2025، أجرأة التدابير الرامية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال مواصلة دعم المواد الأساسية، لاسيما غاز البوتان والسكر المكرر والدقيق الوطني للقمح اللين، عبر تخصيص ما يفوق 16,5 مليار درهم لصندوق المقاصة.
وأشارت إلى أن الحكومة تسعى من خلال توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2025، إلى الإجابة عن أربعة رهانات كبرى ومتكاملة، تتمثل في مواصلة تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وتوطيد دينامية الاستثمار وخلق فرص الشغل، ومواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، ثم الحفاظ على استدامة المالية العمومية.
الحكومة تخصص 1650 مليارا لدعم السكر والبوطا والدقيق







