المفوضية الأوروبية تعترف بافتقارها لخطة بديلة بعد قرار محكمة العدل

تفتقر المفوضية الأوروبية إلى استراتيجية أو خارطة طريق للتعامل مع تداعيات الحكم الأخير الذي ألغى اتفاقية الصيد مع المغرب، وهو ما يؤثر على 138 سفينة أوروبية، 92 منها إسبانية.
هذا ما أكده لويس موليدو، نائب رئيس مصلحة الصيد الإقليمي في المديرية العامة للشؤون البحرية والصيد الأوروبية، خلال مداخلة قصيرة أمام لجنة الصيد في البرلمان الأوروبي، حيث أوضح أنهم لا يزالون “يقيّمون التداعيات” الناتجة عن الحكم، وأعرب عن أسفه لعدم تمكنه من تقديم حل حتى الآن، وهو التصريح الذي نشرته كاملا القناة السادسة الإسبانية.
ومع ذلك، أكد أن الاتحاد الأوروبي يقدر علاقته الاستراتيجية مع المغرب، وأن العمل يجري “بكامل الجهد” للتعامل مع الوضع. كما نقل إلى أعضاء البرلمان الأوروبي “اعتذاراته لخيبته آمالهم”.
وقد قوبل هذا النقص في التحرك بانتقادات شديدة من عدة أعضاء في البرلمان الأوروبي، حيث أعرب النائب الإسباني نيكولاس غونزاليس كاساريس، من الحزب الاشتراكي الإسباني، عن قلقه إزاء الجمود الظاهر، قائلاً: “نحن أمام فشل، وندعو المفوضية للتحرك بسرعة”، وفق ما أوردته ذات القناة الإسبانية.
كما أشار إلى أن الحكم لا يمنع توقيع اتفاقية جديدة، بل يتطلب الامتثال لشروط معينة، مما، حسب رأيه، ينبغي أن يسرّع من عملية التفاوض مجددا مع المغرب.
أما فرانسيسكو ميان مون، من الحزب الشعبي الإسباني، فقد أكد أن الحكم كان يجب التنبؤ به وأعرب عن أسفه لأنه لم يتم الاستعداد له، مما سيجعل علاقات الصيد مع المغرب “في وضع أكثر صعوبة”. وطالب بأن تقدم المفوضية تقريرًا “في أقرب وقت ممكن” عن الخطوات المقبلة.
كما أعربت كارمن كريسبو، رئيسة لجنة الصيد، أيضًا من الحزب الشعبي، عن استيائها من نقص الاستعداد من قبل المفوضية. وأشارت إلى أنه كان معروفًا منذ عام أن هذا الوضع محتمل حدوثه، وأكدت أنها “لا تستطيع تصديق أن المفوضية لم تكن لديها بالفعل خطة عمل بديلة في هذا الشأن”.