كشف مصدر نقابي لموقع نيشان عن تفاصيل آخر قرار اتخذه الوزير بنموسى قبل مغادرة الوزارة في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور بحوالي 15 ألف درهم
. الزيادات في الراتب الأساسي والتعويضات رفعت أجر المديرين الجهويين والمركزيين من 45 ألف درهم إلى 60 ألف درهم، بزيادة تقدر بـ 25 في المائة، أي زيادة 15,000 درهم.
الزيادات الفلكية التي أشر عليها بنموسى قبل رحيله، وفق عقود موقعة بين الوزارة والمعنيين من مديري الأكاديميات والمديرين المركزيين، أججت الاحتقان وسط المديرين الإقليميين الذين تستقر تعويضاتهم الهزيلة في 3000 درهم، تنضاف إلى أجورهم الأصلية. علماً أنهم يبقون بدون منازع الفاعلين الحقيقيين في الميدان، خلافاً لما يعتقده بنموسى بأن المدراء الجهويين والمركزيين هم من يتحملون عبء المنظومة.
سخاء بنموسى لم يتوقف عند هذا الحد، حسب المصادر ذاتها، حيث سيستفيد المسؤولون المعنيون بالزيادة بأثر رجعي من فاتح يناير.
القرار الذي اتخذه بنموسى قبل رحيله من الوزارة يعني أن وزارة المالية مطالبة، في حالة موافقة لقجع على هذه الزيادة الضخمة، بضخ حوالي 16 مليون سنتيم في حساب مديري الأكاديميات كـ”رابيل”، مع إقرار زيادات شهرية سترفع ما يحصلون عليه إلى ستة ملايين مع احتساب التعويضات.
