عبرت المنظمة الديمقراطية للشغل عن تضامنها المطلق مع فئة التقنيين العاملين في مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، مؤكدة دعمها للنضال المستمر الذي يخوضونه ضد التهميش والإقصاء الممنهج.
وجاء في “بيان تضامني” توصل نيشان بنسخة منه، أن التقنيين الذين يشكلون “الركيزة الأساسية” لتطوير وتحديث العديد من القطاعات الحيوية، يواصلون مطالبهم بتحقيق العدالة والاعتراف بمكانتهم المهنية والاجتماعية.
وأضاف البيان أن التقنيون يقفون منذ سنوات طويلة، كقوة داعمة وحيوية لكافة أشكال العمل الإداري والتقني في المغرب، مشيرًا إلى أن هؤلاء المهنيين قدموا تضحيات جسيمة للنهوض بالخدمات العمومية وتعزيز البنية التحتية التكنولوجية في البلاد. رغم ذلك، فإن الحكومات المتعاقبة تجاهلت مطالبهم، حيث لم يتم إدراج قضاياهم ضمن أولويات الحوار الاجتماعي.
وتابعت المنظمة في بيانها التضامني، أن التقنيين في المغرب ليسوا مجرد عمال دعم، بل يلعبون دورًا محوريًا في تطوير المشاريع الكبرى وتطبيق السياسات الحكومية الهادفة إلى تحديث المرافق والإدارات العمومية. ورغم هذا الدور البارز، يعانون من سياسات تهميشية حالت دون تحسين أوضاعهم المهنية والمادية.
من جهة أخرى، قدمت المنظمة النقابية قائمة بمطالب التقنيين، تتضمن تعديل النظام الأساسي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، وإحداث درجتين جديدتين لتقني رئيس من الدرجة الثانية والأولى، مع ترتيبهما خارج السلم. كما طالبت بتحسين منظومة الترقية وتوحيدها بين كافة القطاعات، وتقليص مدة امتحانات الكفاءة المهنية إلى أربع سنوات بدل ست.
إلى جانب ذلك، شدد البلاغ على ضرورة تسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملي الدبلومات التقنية، وحذف السلمين 8 و9، مع دمجهم في السلم 10 أسوة بباقي الفئات. وطالبت المنظمة بالتعجيل بإرجاع المبالغ المقتطعة من أجور التقنيين الذين مارسوا حقهم في الإضراب، وإعادة تقييم دور التقنيين لضمان الاعتراف بمساهماتهم الحيوية.
كما حمّلت المنظمة الحكومة المسؤولية الكاملة عن تهميش التقنيين، داعية إياها إلى الاستجابة الفورية لمطالبهم العادلة. وأكدت أن الترقية إلى الإطار خارج السلم وتحسين ظروف العمل هي حقوق لا تقبل المساومة أو التأجيل.
