طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة تمارة،بفتح تحقيق نزيه ومستقل حول الاتهامات التي أدلى بها بعض الأعضاء خلال الدورة الاسثتنائية، حول شبهات الفساد التي تعتري تدبير ملفات الأعوان العرضيين والاستفادة من أذونات المحروقات ومنح الجمعيات.
كما طالب بالبحث في الملفات التي أُثيرت وتم توثيقها في التسجيلات الرسمية، مع ترتيب الجزاءات اللازمة في حق من يثبت تورطه في أي اختلال كيفما كان.
واستنكر الفريق عدم اعتماد معايير موضوعية في توزيع المنح على الجمعيات، وتشغيل العمال العرضيين، مما يترك المجال مفتوحا للمحسوبية والزبونية والولاءات الحزبية في توزيع الدعم.
كما عبر عن غضبه العارم واستنكاره الشديد لما آلت إليه الأوضاع داخل جماعة تمارة، والتي تحولت جلساتها إلى مسرح للصراعات الشخصية وتصفية الحسابات الضيقة.
وطالب الفريق في بيان “نقطة نظام ضرورية لإعادة الحد الأدنى من الثقة المفقودة”، بإعادة عرض الميزانية في دورة استثنائية للدراسة والتصويت، بعد تصحيحها من كل الأخطاء الواردة في الوثيقة الموزعة على أعضاء المجلس، مطالبا بتزويد أعضاء المجلس بكل الوثائق ذات الصلة، طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأكد أن الميزانية المقدمة تعاني من قصور واضح، حيث تفتقر إلى صدقية التوقعات المالية وتخلو من رؤية واضحة لترشيد النفقات، كما أن الوثيقة الموزعة تحتوي على العديد من الأخطاء والعيوب الشكلية والمسطرية، ما يستوجب إعادة صياغتها وعرضها للتداول مجددًا.
