قرر المكتب الوطني للجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الثلاثاء 12 نونبر 2024، ابتداءً من الساعة 11:00 صباحاً، أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالدار البيضاء، مع خوض إضراب إنذاري لمدة 24 ساعة بالمدن المتضررة من الذعائر، مباشرة بعد الوقفة التي سينظمها المكتب الوطني.
وربط بيان للجامعة هذا القرار بالإغلاقات المهولة لوحدات قطاع المقاهي والمطاعم بعدد من مدن المملكة، والتي سببتها الغرامات والذعائر الخيالية التي توصل بها المهنيون المغاربة من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والإرباك الذي عمّ أغلب المهنيين المغاربة جراء الحجز على حساباتهم وممتلكاتهم وتفعيل مساطر التحصيل الجبري، مما عاق عملية أداء اشتراكاتهم وواجباتهم الشهرية.
ووقف البيان عند عدم تفاعل كل من وزيرة الاقتصاد والمالية ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع مراسلات ومناشدات الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب.
وصدر هذا القرار عقب اجتماع ناقش الخطوات الممكن اتخاذها لمواجهة ما وصفته الجامعة بـ “اعتداءات بعض مراقبي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”، وما رافق هذه الاعتداءات من غرامات وذعائر خيالية فاقت أحياناً قيم أصولهم التجارية.
كما تداول الاجتماع في الإغلاقات المتسارعة للوحدات بسبب هذه الاعتداءات، التي طالبت الجامعة الوطنية من قبل بلجنة تقصي حول هذا الموضوع، وأنذرت كل الوزارات والمؤسسات بخطورة الوضع.
واعتبر المكتب الوطني أن عدداً من الوزراء المعنيين بالقطاع عديمي المسؤولية، على رأسهم وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، الذي يؤكد من خلال شروده التام أن انهيار عدد من المقاولات وفقدان المهنيين لأصولهم التجارية وفقدان عدد من مناصب الشغل لا يعنيه شيئاً.
كما وقف البيان عند “خذلان وزارة الداخلية للمهنيين المغاربة بعدم توجيه مذكرات واضحة لعدد من المؤسسات تتعلق بفترة كوفيد، تتماشى مع قراراتها للحد من انتشار الجائحة، كالاغلاق والاغلاق المبكر والعمل بـ 50% من الطاقة الاستيعابية، وعدم تفاعل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزيرة الاقتصاد والمالية مع مراسلات ومناشدات الجامعة الوطنية للإلغاء الكلي للذعائر والغرامات”، ما اعتبره المكتب الوطني تواطؤاً للجميع غايته تعويض ما تم اختلاسه لسنوات من هذه المؤسسة”.
