عاد الاحتقان مجددًا ليخيم على قطاع النقل الطرقي بالمغرب، بعد أن أعلنت الجمعية المغربية للنقل الطرقي عبر القارات، عن تنظيم إضراب وطني لمدة 24 ساعة قابلة للتمديد، ابتداءً من الثاني من شهر نونبر المقبل.
يأتي هذا القرار احتجاجًا على ما وصفته الجمعية بالاختلالات التي يعاني منها ميناء طنجة المتوسط، والتي تؤثر سلبًا على حركة النقل الطرقي.
وخلال ندوة صحفية عقدتها أول أمس الثلاثاء، أوضحت الجمعية أن الطوابير الطويلة للشاحنات وبطء الإجراءات الجمركية والإدارية أصبحت تشكل عائقًا كبيرًا أمام مهنيي النقل الطرقي، مما يؤدي إلى تأخير العمليات ويكبد الشركات خسائر مالية كبيرة. هذه المشكلات، حسب الجمعية، لم تعد تقتصر على كونها عوائق روتينية، بل أصبحت تهدد استمرارية العديد من الشركات في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أكدت الجمعية أن الإضراب يعد خطوة تحذيرية، محملة السلطات المختصة المسؤولية عن تفاقم الأوضاع في الميناء. ودعت إلى ضرورة اتخاذ تدابير عاجلة لتحسين انسيابية حركة النقل وتفادي تعطيل مصالح المهنيين، محذرة من أن استمرار هذه المشاكل قد يدفع الجمعية إلى تمديد فترة الإضراب إذا لم تُعالج هذه الاختلالات في أقرب الآجال.
