صندوق “أسود” ينفق مليارا و285 مليونا على أتعاب المحامين

أظهرت معطيات مجموعة من الحسابات الخصوصية حجم التمويلات الضخمة المرصدة لها، والتي يتم صرفها في عدد من المجالات التي يطرح بعضها تساؤلات جدية حول الجدوى منها، لاسيما عندما يتعلق الأمر بإنجاز الدراسات، أو الأتعاب المنفوخة للمحامين.
أحد هذه الحسابات هو صندوق تحديد وحماية وتثمين الملك البحري المينائي، والذي لا تعرف حصيلته في هذا المجال في ظل الترامي الواسع على الملك البحري وتحويله إلى ضيعات خاصة في عدد من المناطق أمام أعين المسؤولين.
هذا الصندوق خصص في الفترة بين 2021 و2023 ميزانية تبلغ مليار و295 مليون للدراسات العامة وأتعاب المحامين، فيما كلفت صيانة ومراقبة الملك البحري والمينائي حوالي مليار سنتيم.
وغالبا ما تقوم الإدارات العمومية بإبرام صفقات مع مكاتب المحامين دون اللجوء إلى إطلاق طلبات عروض. وتستحوذ بعض المكاتب على النزاعات التي تكون فيها الإدارة طرفا، الأمر الذي يجعل كثيرا من أصحاب البذلة السوداء لا يترافعون في عدد من الملفات التي تروج في المحاكم الإدارية باسم الدولة.