قالت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن الوضع الاجتماعي والاقتصادي في البلاد أصبح مثيرًا للقلق، مستندًا إلى بيانات تشير إلى أن 94% من المواطنين يعتقدون أن أسعار المواد الغذائية قد ارتفعت، بينما يتوقع 82.8% ارتفاع معدلات البطالة قريبًا. كما أظهر أن 56% من الأسر تعاني من تدهور في وضعها المالي، فيما أكدت 90% من الأسر عدم قدرتها على الادخار.
جاءت هذه التصريحات خلال اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، الذي عُقد يوم الجمعة 25 أكتوبر 2024. حيث أشار رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، إلى أن قانون الإطار رقم 50.21 قد منح الحكومة مدة خمس سنوات لتنفيذ الإصلاحات، ولكن لم يتحقق أي تقدم يُذكر حتى الآن.
وأضاف بووانو أنه رغم مصادقة المجلس الوزاري على سبعة توجهات ملكية، إلا أن الحكومة لم تُقدم على تنفيذ أي من هذه الإصلاحات، متسائلاً عن الأسباب التي تمنعها من اتخاذ خطوات فعّالة.
ورأى أن النهج الذي تتبعه الحكومة، القائم على الاستيراد والإعفاءات، هو نهج غير مجدٍ، مؤكدًا أنه لن يسهم في خفض الأسعار بل سيعود بالنفع فقط على لوبي المستوردين.
وأفاد بأن تكلفة الإعفاءات واللحوم المستوردة خلال عام 2023 بلغت 23 مليار درهم، مع استيراد 150 ألف رأس من الأبقار و700 ألف طن من اللحوم، دون أن يؤدي ذلك إلى خفض الأسعار، حيث تراوح سعر الأغنام بين 120 و140 درهم. وأكد بووانو أن هذه الأرقام تبرز الفشل الواضح في السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي اعتمدتها الحكومة.
