أفاد خالد الصمدي، كاتب الدولة السابق لدى وزير التربية الوطنية، بأن عددًا من الأساتذة الذين تم استدعاؤهم لدورات تدريبية ضمن مشروع “مدارس الريادة” قالوا إنهم تلقوا توجيهات ووثائق تفرض عليهم عرض أفلام تجارية على التلاميذ القاصرين في المؤسسات التعليمية الإعدادية، تضم، بتعبير هؤلاء الأساتذة أنفسهم، “مجموعة من المشاهد الخليعة والمائعة والمنافية للأخلاق والقيم”.
وأكدوا أن هذه الأفلام هي من مؤسسة “علي زاوا،” في إطار برنامجها الذي أعدته سنة 2023 تحت عنوان “تعليم الفنون في المدارس الحكومية”، مما ينذر بتوترات مع عدد من الأساتذة على الصعيد الوطني الذين أعلنوا رفضهم الانخراط في هذه الأنشطة اللاتربوية، حسب ذات المصدر.
وتساءل الصمدي في تدوينة على صفحته الرسمية: “هل هي صفقة تجارية بين الوزير السابق وهذه المؤسسة؟ يُراد تمريرها تحت غطاء تنمية الحس الفني للتلاميذ، ولو على حساب أخلاقهم وقيمهم؟”
وقال الصمدي: “ما رأي الوزارة الحالية في هذا المساس الخطير بالرسالة التربوية للمؤسسات التعليمية بشهادة الأساتذة الرافضين؟ وما دور اللجنة الدائمة للبرامج والمناهج، التي أوكل إليها القانون صلاحية الرقابة والإقرار؟ وما موقف جمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ مما سيعرض على أبنائهم وبناتهم القاصرين في هذه المؤسسات التعليمية، إن قبل بعض الأساتذة القيام بهذه المهمة غير النبيلة؟ وأين النقابات التعليمية من مثل هذه البرامج التي تقحم إقحامًا في مدارس الريادة، مما ينذر بأن تتحول بفعل هذا الاختراق التجاري إلى مدارس لإبادة الأخلاق والقيم؟ وهل من مسؤول عاقل حصيف يوقف هذا العبث بما يحفظ للمؤسسات التربوية حرمتها ورسالتها؟” يضيف الصمدي.