في ظل أزمة مالية خانقة تعيشها جماعة مرتيل، تتخللها تراكم الديون والتعويضات الناجمة عن أحكام قضائية، أثارت صفقة بناء مراحيض عمومية بميزانية بلغت حوالي 90 مليون سنتيم جدلاً واسعاً بين المعارضة والمكتب المسير.

ووفقاً لمصادر مطلعة، خصصت الجماعة هذا المبلغ لتشييد خمسة مراحيض، ما يعني تكلفة تقديرية تصل إلى 18 مليون سنتيم لكل مرحاض، الأمر الذي دفع المعارضة للتساؤل عن معايير الإنفاق وأسباب هذه التكلفة المرتفعة.

وطالبت المعارضة بالكشف عن تفاصيل دقيقة لدفتر التحملات والمعايير التي اعتمدتها الجماعة في تنفيذ المشروع، مع تأكيدها على ضرورة نشر جميع المعلومات المتعلقة بهذه الصفقة على الصفحة الرسمية للجماعة تعزيزاً للشفافية.

وأشار مستشارون معارضون إلى عدم توفرهم على تصاميم واضحة للمراحيض أو مواقع محددة لبنائها، مما دفعهم إلى تقديم طلب رسمي للحصول على توضيحات شاملة حول المشروع.

في المقابل، أوضح مصدر من المكتب المسير أن الصفقة أجريت وفق معايير الشفافية والمساواة بين الشركات المتنافسة، مؤكداً أن الشركة التي فازت بالصفقة ملزمة بتطبيق معايير جودة عالية، تحت إشراف الجهات المختصة التي تتولى مراقبة صرف المال العام والتأكد من الالتزام بالمساطر القانونية.

ويُذكر أن المعارضة سبق أن طالبت بالكشف عن تفاصيل صفقات أخرى تتعلق بقطاعات النظافة وصيانة شبكة الكهرباء، في ظل توترات متصاعدة بين المعارضة والأغلبية داخل مجلس جماعة مرتيل.