تصدرت وزارة الداخلية عدد المناصب المالية الجديدة المخصصة للعام 2025 بواقع 7آلاف و744 منصبا، ما يمثل حوالي ربع العدد الإجمالي للمناصب التي تعتزم الحكومة إحداثها، والبالغ 30 ألف و34 منصبا، يشمل 28 ألفا و906 منصب مالي وفق ما جاء في مشروع قانون المالية، بالإضافة إلى 500 منصب يوزعها رئيس الحكومة حسب احتياجات الوزارات والمؤسسات المختلفة.
وجاءت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية في المرتبة الثانية بـ 6,500 منصب، موجهة لتعزيز أطرها الطبية وشبه الطبية، بهدف رفع معدل الأطباء الذي لا يتجاوز حاليا 7.6 أطباء لكل عشرة آلاف نسمة، بينما يوصي معيار منظمة الصحة العالمية بوجود 23 طبيبا لكل عشرة آلاف نسمة.
وحلت إدارة الدفاع الوطني ثالثة بـ 5,792 منصب مالي، بينما حصلت وزارة الاقتصاد والمالية على 2,600 منصب، وهو نفس العدد الذي خصص لها في السنة المالية السابقة.
وعلى الرغم من تراجع عدد المناصب المخصصة لقطاع التعليم العالي بنسبة 33% عن السنة الحالية، فقد خُصص له 1,759 منصبا.
وبذلك تستحوذ الداخلية، الصحة، الدفاع، على حصة الاسد من العدد الإجمالي للمناصب المالية المحدثة. أما قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة فقد خصص له 964 منصبا، منها 600 لتسوية وضعية الموظفين الحاصلين على شهادة الدكتوراه بعد اجتيازهم مباريات هيئة الأساتذة الباحثين.
وتشير معطيات وزارة الاقتصاد والمالية إلى أن المناصب المالية في العشر سنوات الأخيرة تركزت في وزارة الداخلية بنسبة 31%، تلتها الصحة بـ 16%، بينما حصلت وزارة التربية الوطنية على 12%، والتعليم العالي على 4%.
وبلغ إجمالي الموظفين المدنيين في الوظيفة العمومية، حتى الآن، حوالي 570,917 موظفا، يتمركز حوالي 90.4% منهم في سبعة قطاعات رئيسية، تتصدرها وزارة التربية الوطنية بنسبة 35.3%، تليها الداخلية بـ 29.1%، والصحة بـ 11.8%. بينما تشير تقديرات الصندوق المغربي للتقاعد إلى إحالة حوالي 11,158 موظفا على التقاعد خلال السنة المقبلة.
