أفادت مصادر مطلعة لموقع “نيشان” أن النائب البرلماني “محمد قنديل”، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، قد مثل الاثنين المنصرم، أمام قاضي التحقيق بالغرفة الأولى المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس، وذلك في إطار تحقيق يتعلق بتهم تبديد واختلاس أموال جماعة سيدي حرازم، التي ترأسها لما يناهز 29 سنة قبل استقالته أخيرا.
واستنادا إلى المصادر ذاتها، مثل قنديل أمام القاضي رفقة مستشار جماعي ومقاول، حيث تقرر متابعتهم في حالة سراح مقابل كفالة قدرها 30 ألف درهم لكل من قنديل والمقاول، و25 ألف درهم للمستشار الجماعي، نائب رئيس مجلس عمالة فاس. ومن المقرر أن تستمر جلسات الاستماع في 11 نونبر الجاري.
وفي التفاصيل، أشارت المصادر إلى أن الوكيل العام للملك، عبد الرحيم الزايدي، كان قد تقدم بملتمس إلى قاضي التحقيق لإجراء تحقيق مع قنديل بناءً على الأبحاث التي أجرتها الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، والتي توصلت بشكايات موثقة تتعلق بوجود اختلالات مالية وإدارية بجماعة سيدي حرازم.
وتضمنت الشكايات معلومات تفيد بأن جماعة سيدي حرازم قامت بإبرام صفقة لكراء حديقة للترفيه بمبلغ 40 مليون سنتيم سنويًا، رغم أن العقد لا يشمل أي مسبح. وقد اتضح أن الشركة المستفيدة من الصفقة مرتبطة بالمستشار الجماعي “م.م”، الذي يدير المشروع مع زوجته، بينما صاحب الشركة، المقيم في الخارج، هو صهر المستشار.
كما لوحظ من خلال الشكايات أن قنديل لم يقم بفسخ عقد الكراء رغم وجود مخالفات، مما أثار التساؤل حول تبادل المصالح بينه وبين المستشار. وفيما يتعلق بشركة أخرى تستأجر مسبحًا بلديًا من الجماعة، فقد قدمت هذه الشركة شكاية حول المنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها، حيث تسعى إلى تنفيذ قرارات هدم صدرت ضد المخالفات.
إلى جانب ذلك، أفادت المصادر أن قنديل تجاهل استيفاء الإيجارات المستحقة من أخيه، الذي يستأجر كشكًا من الجماعة، مما أدى إلى عدم تنفيذ حكم قضائي يدين أخاه بدفع تعويضات للجماعة.
يُشار إلى أن محمد قنديل كان الثالث في لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات 8 سبتمبر 2021 بفاس، التي كان وكيلا لها رشيد الفايق المعتقل بسجن بوركايز في فاس، وقد عوض المقعد البرلماني لهذا الاخير بعد أن جردته منه المحكمة الدستورية، وذلك عوضا عن عبد السلام البقالي، عمدة فاس الحالي، الذي كان من المفترض أن يعوض الفايق، إلا أن حالة التنافي منعت البقالي من ذلك، ليحل مكانه قنديل.
