شدد المجلس الوطني الفدرالي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية على ضرورة القطع مع الوضع المؤقت لآلية التنظيم الذاتي للمهنة.
كما دعا إلى المصادقة على القوانين التكميلية للقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة قبل انتهاء الدورة الخريفية للبرلمان (أبريل 2025)، حتى يتمكن المتدخلون المعنيون بالمجلس الوطني للصحافة من انتخاب هياكل المجلس في آجال معقولة، مؤكدا أن مسؤولية الوزارة الوصية على القطاع ثابتة في تسريع هذا الورش باعتبارها التي منحت تفويضا للجنة المؤقتة لقطاع الصحافة والنشر للقيام بمهام المجلس الوطني للصحافة لمرحلة انتقالية،
ونبه المجلس في ختام في دورته الثانية بمدينة المحمدية التي انعقدت يوم السبت 02 نونبر 2024، تحت شعار “مواصلة معركة حماية المهنة والمهنيين “، للتراجعات الخطيرة على مستوى الحريات النقابيّة، في مجموعة من القطاعات.
كما وقف عند حجم الهشاشة التي يعانيها القطاع على مختلف المستويات، مؤكدا أن” فضيلة النقد الذاتي في القطاع تسمح بالقسوة على الذات، إلا أن حجم تمييع القطاع، وتطفل دخلاء على اقتراف مصائب وفضائح وإلصاقها بالمهنة قد خلط الأوراق وورط المهنة في وصم لا يعكس حجم المسؤولية الواقعية”.
وتابع بأن التلوث العابر للمهنة إلى “جسارة محاكمة المهنة والمهنيين بالسب والقذف، بل وتحول هذا المد إلى عصابات لترهيب كل صوت يقاوم استقلالية وخصوصية المهنة، في مسعى متواصل يستفيد من حالة سيبة غير مفهومة قد تقود إلى فراغ يسمح بالاستفراد القاسي بالرأي العام، وقد ينتهي بتهديد الأمن الإعلامي لبلدنا.”
وشدد على أن الظرفية “مواتية لمعالجة هذه الصورة القاتمة، ومدخلها وعنوانها البارز هو انتاج منظومة قانونية جريئة وواقعية لمعالجة الشق القانوني بما يسمح بوضوح يفصل بين ما هو مهني خالص، وما يقترف باسم المهنة”
كما شدد المجلس على ضرورة تحيين كل الترسانة القانونية المرتبطة بالمهنة، باستحضار لكل التراكمات التي حدثت منذ إقرار تلك القوانين (مدونة الصحافة والنشر/ قانون الصحافي المهني/ القانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة،)، وهي القوانين التي أبانت التجربة عن قصور الكثير من موادها على مسايرة التحولات التي حدثت في طبيعة وسيرورة مهن الإعلام والتواصل والنشر.
كما أكد على وجوب السحب التام لما سمي بالنظام الخاص لمنح بطاقة الصحافة، ويدعو باستعجال للعودة إلى العمل وفق المرسوم الخاص لمنح البطاقة المهنية سنة الصادر سنة 2019، في انتظار تحيين هذا المرسوم بما يستجيب لمطالب الصحافيين/ات المهنيين/ات.
كما دعا لربط الدعم العمومي المقدم للمقاولات المهنية الإعلامية باحترامها للاتفاقيات الجماعية الموقعة، مع توسيعها إضافة إلى قطاع الصحافة المكتوبة الرقمية والورقية، وقطاع الإذاعات الخاصة، وقطاع شركات الإنتاج، لتشمل قطاع الصحافيين الأحرار (الفريلانس).
