علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن الاجتماع الذي تعقده في هذه الأثناء جمعية هيئات المحامين بالمغرب خلص إلى اتخاذ قرار باستمرار التوقف الشامل ومقاطعة الجلسات، وهو ما تم التعبير عنه باستمرار اعتماد مخرجات لقاء طنجة.
وحسب مصادر “نيشان” فقد عرف الاجتماع نقاشا محتدما بين الأطراف التي حضرته قبل اتخاذ القرار.
المصادر ذاتها قالت إن معظم المجموعات المهنية كانت تنادي باستمرار المقاطعة، معتبرة أن لقاء الوزير ليس غاية في حد ذاته، وهو ما يجعل القواعد تصر على استمرار المقاطعة، معتبرة أن فكرة الدعوة إلى عقد اجتماع اللجنة المتخصصة مناورة.
تأتي هذه التطورات، بعد اجتماع جمع الجمعية وزارة العدل بعد وساطة برلمانية، بهدف كسر حاجز “الخلاف” الذي أدى إلى الأزمة الحالية التي تعرفها المحاكم.
وبعد تدارس مجموعة من النقط تهم مشاريع القوانين المرتبطة بالعدالة ومهنة المحاماة وقضاياها، قرر الطرفان “مأسسة الحوار بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب؛ من خلال تشكيل لجن موضوعاتية بين الطرفين لتدارس مشاريع القوانين المطروحة وفق جدول أعمال متفق عليه وتوثيق أشغال هذه اللجن بمحاضر يرجع إليها عند الاقتضاء”.
كما اتفق الطرفان على “فتح الحوار حول باقي القضايا التي تعهد الوزير بمواكبتها مع الجهات المعنية؛ والشروع في عقد أولى اجتماعات اللجن الموضوعاتية ابتداء من يوم الاثنين 11 نونبر 2024”.