لا يزال التوتر سيد الموقف في أروقة المجلس الجماعي للقنيطرة، تزامنا مع آخر يوم من موعد تقديم الترشيحات لرئاسة المجلس. وبحسب مصادر مطلعة لـ “نيشان”، قدّم رشيد بلمقيصية، عضو حزب العدالة والتنمية، ملف ترشحه لرئاسة المجلس صباح اليوم لدى باشوية القنيطرة، لينضم إلى السباق على رئاسة المجلس، وهو ما زاد من حدة التنافس والصراعات الداخلية.
واضافت ذات المصادر ان المستشار كمال الرعيدي، الذي لوح قبل يومين بالاستقالة، قد قدم بدوره ملف ترشحه امس لدى باشوية القنيطرة. وكان الرعيدي المستشار عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية الذي ينتمي اليه تالمسوت، قد كتب على صفحته بفيسبوك قائلا: “عندما تغيب الأخلاق عن السياسة في القنيطرة، وتنتشر الدسائس، يصبح الابتعاد الخيار الأنسب”، وذلك قبل ان يحذف تدوينته.
أما المستشارة أمينة حروزى، عن حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد كانت سباقة إلى تقديم ملفها، حيث تقدمت به يوم الجمعة الماضي. وذكرت مصادر مطلعة أن “التحالفات الداخلية” كانت تميل لدعم حروزى، مما جعلها تتصدر السباق بوصفها المرشحة الأوفر حظًا لرئاسة المجلس، بفضل دعم واسع من أعضاء الأغلبية. وجاءت هذه التحالفات بعد انسحاب عبد الله الوارثي من الحزب نفسه من المنافسة، ما أفسح المجال لترشح حروزى بشكل رسمي.
في المقابل، شهد حزب العدالة والتنمية انقسامات داخلية إثر ترشح بلمقيصية، حيث نشرت المستشارة خديجة هدي منشورا تعبر فيه عن رفضها للمناخ السياسي الحالي، حيث علقت قائلة : “اعطوني شي كلمة قاصحة على ‘العبث’!!!!!!”
وكانت هدي، قد اعلنت عن موقفها في تدوينة بالقول ان “الاستقالة هي الحل”، مؤكدة رفضها الاستمرار في مجلس “يسوده مناخ من الدسائس والمكائد”.
ويأتي هذا التصاعد في الاحتقان على خلفية مشهد سياسي معقد في المجلس، ما دفع المستشار والبرلماني السابق عزيز الكرماط إلى التحذير من الأجواء “المسمومة” التي تسود مجلس القنيطرة، مشيرا إلى أن المناخ الحالي من تسجيلات وتسجيلات مضادة ومؤامرات وملاحقات قضائية قد يحول دون تمكّن أي رئيس جديد من خدمة المدينة بشكل فعّال خلال الفترة المتبقية من الولاية.
في تطور قضائي زاد من تعقيد الوضع، قرر الوكيل العام للملك لدى استئنافية القنيطرة إيداع المستشارين الموقوفين السجن على خلفية اتهامات تتعلق بالرشوة واستمالة الناخبين.
وشمل القرار محمد تالموست عن حزب الحركة الديمقراطية الاجتماعية، وعبد الله مبيريك عن حزب الاتحاد المغربي للديمقراطية، ونجلاء الدهاجي وبشرى البوحديوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وخيرة النهاري عن حزب التقدم والاشتراكية، حيث وُجهت إليهم تهم متعلقة بالارتشاء والمشاركة في أنشطة مشبوهة ضمن تحقيقات أشرفت عليها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وقد سبق لـ”نيشان” أن كشف عن دعم حزب التجمع الوطني للأحرار لترشح أمينة حروزى بدل عبد الله الوارثي الذي انسحب من السباق. وتحظى حروزى بتأييد داخلي قوي يعزز فرصها في الفوز برئاسة المجلس، خاصة بعد توقيف منافسها الأبرز محمد تالموست.
هذا التنافس المحتدم يعقب قرار المحكمة الإدارية بالرباط عزل الرئيس السابق أنس البوعناني، بناء على طلب عامل إقليم القنيطرة، ما فتح الباب أمام صراع قوي للظفر بهذا المنصب الحساس.
ويرى البعض أن فوز حروزى في حال تحققه سيشكل سابقة تاريخية، إذ ستكون أول امرأة تترأس المجلس الجماعي للقنيطرة، إلا أن ترشحها أثار تباينًا بين من يدعم هذا الاختيار كخطوة لتعزيز التمثيل النسائي في مناصب القيادة، ومن يرى أن خلفياتها العائلية وعلاقاتها السياسية تستوجب التحفظ.
