انتقادات للحكومة بعد ترخيصها باستيراد “الدوارة” المجمدة

تواجه الحكومة انتقادات بسبب ترخيصها باستيراد أحشاء فصيلة الأبقار والضأن والماعز والجمال من الأنواع الأليفة، طازجة أو مبردة أو مجمدة، وذلك وفق نفس النظام الجبائي التفضيلي الذي تستفيد منه اللحوم.
هذا القرار الذي ورد في مشروع قانون المالية 2025 أثار انتقادات من طرف نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن الحزب الاشتراكي الموحد، التي طالبت بحذف الأحشاء من الفئات المقترحة من طرف الحكومة لإعفائها من رسوم الاستيراد.
منيب عللت هذا الطلب بكون عدم حماية صحة المغاربة والدفاع عن المستوردين الذين لا يهتمون إلا بالأرباح التي يراكمونها يشبه استيراد الأزبال.
وتابعت في هذا السياق أن الأمر يتعلق بمواد غالبا ما تكون بلا أي قيمة غذائية وتضر بالصحة، وتخضع للعديد من محطات المعالجة، ربما تصلح كسماد لتغذية التربة، وليس لتغذية الإنسان.
وتساءلت في هذا السياق: “أين الاستدامة في كل هذا؟ هناك من يستهلك اللحوم عالية الجودة، بينما نحن نستورد الأحشاء، أي ما يتخلصون منه”.