نددت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم في المغرب بتشبث الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بفرض “الغرامات والذعائر الخيالية” التي يواجهها المهنيون في القطاع، بالإضافة إلى إجراءات الحجز التي طالت حساباتهم البنكية والأصول التجارية.
وفي بيان صدر عقب الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة اليوم، الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، أمام الإدارة العامة للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في الدار البيضاء، انتقدت الجامعة ما وصفته بـ “القوانين التعسفية” التي يخضع لها قطاع المقاهي والمطاعم، ووصفتها بأنها قوانين “احتيالية” تُثقل كاهل المهنيين وتعرقل قدرتهم على تأمين حقوق العمال الاجتماعية والصحية.
وأكد المحتجون أن التغطية الاجتماعية والصحية لأجراء القطاع تمثل واجبا أخلاقيا وحقًا مقدسًا، محملين السلطات المعنية مسؤولية عدم إصلاح هذا النظام القانوني المجحف، إذ جاء في البيان أن “الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يصرّ على تطبيق الغرامات والذعائر”، في حين أن وزيرة الاقتصاد والمالية لم تتفاعل بعد مع مطالب الجامعة الوطنية التي تهدف إلى إنهاء هذه الأزمة.
وطالبت الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم الحكومة والصندوق الوطني باتخاذ خطوات ملموسة لحل الأزمة، مشددة على ضرورة رفع الحجز عن الأصول التجارية والحسابات البنكية للمهنيين، لتمكينهم من أداء اشتراكاتهم الشهرية دون ضغوط إضافية. بالإضافة الى الإلغاء الكامل للغرامات والذعائر التي تتجاوز قدرة المهنيين على التحمل.
كما طالبت الجامعة أيضا، بتقسيط أصل الدين على مدد تتناسب مع إمكانيات المهنيين لدعمهم في الاستمرار في تقديم خدماتهم. ومراجعة شاملة للملفات المرتبطة بتصريحات فترة جائحة كوفيد-19، وإعادة النظر في المستحقات الناتجة عن تلك الفترة.
من جهة أخرى، طالب ارباب المقاهي أيضا، إصلاح الترسانة القانونية التي يصفها المهنيون بالتعجيزية والتي تجعل من الصعب تطبيقها بشكل عملي.
وفي خطوة تصعيدية، دعا المكتب الوطني للجامعة أرباب المقاهي والمطاعم للاستعداد لمزيد من الأشكال النضالية، والتي سيتم الإعلان عنها في الاجتماع القادم للمجلس الوطني للجامعة، مشيرين إلى أن هذه الخطوات تأتي في ظل غياب أي تجاوب فعلي من قبل الجهات المعنية لحل الأزمة المستمرة.
