قالت سلوى البردعي، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، أن ميزانية القطاع الفلاحي تركز بشكل أساسي على الفلاحة التسويقية، مما لا يساهم في تعزيز الأمن الغذائي. وأوضحت أن المغرب أصبح يعتمد بشكل كبير على استيراد العديد من الحاجيات، بما في ذلك زيت الزيتون، اللحوم، الأبقار، والأغنام من دول أخرى. وهذا الأمر يطرح تساؤلات حول فعالية مخطط “المغرب الأخضر”، حسب تعبيرها.
وتابعت في مداخلة لها خلال مناقشة مشروع الميزانية الفرعية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية لسنة 2025 بإن ميزانية التنمية القروية ضعيفة ولا تنعكس بشكل إيجابي على أوضاع الأسر المقيمة في البوادي، التي غالبًا ما تضطر للهجرة بسبب ظروف الجفاف وغياب رؤية واضحة لدعم الفلاح الصغير.
وأكدت البردعي أن قطاع الفلاحة يستأثر بجزء مهم من الميزانية، سواء في مجال التسيير أو الاستثمار، حيث تبلغ حصته 8% من الميزانية، في حين يستأثر قطاع الصيد البحري بـ 5%.
وأشارت البردعي في مداخلتها إلى أن ميزانية فك العزلة وتنمية المناطق القروية والجبلية لم تسجل أي زيادة تذكر، حيث زادت بنسبة 1% فقط. ووفقًا للمتحدثة، فإن هذا يعني أن العالم القروي لا يحصل على حقه في التنمية، ولا يتم فك العزلة عنه، لأن جهود الوزارة الوصية تتركز بشكل كبير على الفلاحة التسويقية.
