أعلنت فرق المعارضة في مجلس النواب عن عزمها الطعن في مشروع قانون المالية لسنة 2025 أمام المحكمة الدستورية، اعتراضًا على ما وصفته بـ “الإجراء غير الدستوري” المتعلق بالاعتداء المادي ونزع الملكية. وقد جاء هذا الموقف في وقت لا تزال فيه الحكومة متمسكة بتضمين هذا النص في المشروع، مما أشعل الجدل السياسي حول مدى توافقه مع المبادئ الدستورية.
خلال المناقشة البرلمانية لمشروع قانون المالية، أكد عبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، أن المعارضة ستتخذ كافة الإجراءات القانونية للطعن في المشروع أمام المحكمة الدستورية. واعتبر بووانو أن إدراج بند “الاعتداء المادي” يشكل “خرقًا فاضحًا” للفصل 35 من الدستور الذي يحمي حقوق الملكية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يعد “غصبًا” و”غير قانوني”. وطالب بووانو الحكومة بسحب هذا المصطلح من مشروع القانون، مؤكدًا أن “من غير المقبول أن يتضمن مشروع قانون المالية نصًا يتناقض مع الدستور والقانون”.
في ذات السياق، انتقد سعيد بعزيز، النائب البرلماني عن الفريق الاشتراكي ورئيس لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، ما ورد في مشروع قانون المالية بشأن “الاعتداء المادي”. وأكد بعزيز أن هذا الإجراء يعتبر شكلًا من أشكال نزع الملكية دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة. وقال بعزيز: “الملكية الخاصة حق دستوري لا يجوز المساس به دون احترام الأطر القانونية، ولا يمكن أن نسمح بتجاوز هذا الحق من أجل مصلحة فئة أخرى”. وأوضح أن “لا أحد يوافق طواعية على نزع ملكيته من أجل مصلحة الدولة إلا في حالات استثنائية، ولذلك لا يمكن تمرير هذا البند الذي يتناقض مع الحقوق الأساسية للمواطنين”.
وفي وقت سابق، عقد حزب العدالة والتنمية ندوة صحفية يوم الاثنين 11 نونبر 2024 بمقره المركزي في الرباط، بحضور الأمين العام للحزب عبد الإله ابن كيران، ورئيس المجلس الوطني إدريس الأزمي الإدريسي، ورئيس المجموعة النيابية. وفي هذه الندوة، شدد الحزب على أن مشروع قانون المالية يحتوي على نصوص تتعارض بشكل صريح مع الدستور بشأن “الاعتداء المادي”، داعيًا الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء وتصحيحه قبل أن تتم المصادقة البرلمانية عليه. واعتبر الحزب أن الحفاظ على احترام الحقوق الدستورية هو الأساس في أي تشريع يتم إقراره.
وكانت القضية قد أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط السياسية، حيث اعتبر بعض المتابعين أن الحكومة تتجاهل التحفظات القانونية التي أثارها المعارضة حول مشروع قانون المالية لسنة 2025.
