دعا البرلماني التهامي الوزاني إلى مراجعة قرار الاستغناء عن الأعوان العرضيين بالجماعات الترابية.
وأورد ذات النائب في سؤال كتابي موجه إلى وزير الداخلية أن عددًا من الجماعات الترابية، بما فيها مقاطعات وجماعة فاس، عمدت إلى الاستعانة بخدمات الأعوان العرضيين، وذلك لتقديم مجموعة من خدمات القرب للمواطنين، خاصة في ظل وضعية الخصاص في الموارد البشرية وتزايد أعداد الموظفين المحالين على التقاعد.
وتابع بأن مقاطعات وجماعة فاس عملت مؤخرًا على إخبار الأعوان العرضيين العاملين لديها بأنها ستوقف مسطرة الاستعانة بخدمات غالبيتهم دون سابق إنذار، مما “سيزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي لهذه الفئة التي تعرف تعثرًا مسبقًا بسبب رواتبها الهزيلة التي لا تتناسب مع حجم الخدمات الجليلة التي تقدمها”.
ونبّه التهامي إلى أن فئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس أطلقت نداءً للمناشدة من أجل التدخل لوقف قرار مسطرة توقيفهم، التي ستصبح سارية المفعول بمقاطعات وجماعة فاس ابتداءً من 15 نونبر الجاري. ودعا وزير الداخلية إلى كشف الإجراءات العاجلة التي ستُتخذ من أجل مراجعة قرار إنهاء الاستعانة بفئة الأعوان العرضيين بمدينة فاس، مع الأخذ بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية وخدمات القرب التي يقدمونها للمواطنين.
