طالب رئيس فريق العدالة والتنمية بجماعة تطوان، عادل بنونة، بتفعيل مسطرة العزل بحق أي مستشار أو نائب رئيس في الأغلبية بمجلس جماعة تطوان ثبتت في حقه التهم المدرجة في المادة 6 من القانون التنظيمي للجماعات.
وذكر الموقع الرسمي لحزب العدالة والتنمية “بيجيدي. ما” أن بنونة وجه رسالة إلى مصطفى البكوري رئيس المجلس الجماعي لتطوان عن حزب الأحرار، دعا فيها إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على نزاهة العمل السياسي. وأكد بنونة أن هذه الدعوة تأتي “حفاظًا على تكريس دولة الحق والقانون” وتكريسا لمبدأ الشفافية الديمقراطية التي أطرها المشرع المغربي عبر القوانين التنظيمية.
وأضاف بنونة أن المادة 6 من القانون التنظيمي رقم 11.59 المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، تنص على فقدان الأهلية الانتخابية لأي شخص حكم عليه بعقوبات جنائية أو حبس نافذ، بما في ذلك من ارتكب جنحاً مثل السرقة، النصب، وخيانة الأمانة.
وشدد بنونة على أن هذه المسؤولية لا تقتصر على الهيئة الحزبية فقط، بل تشمل كذلك رئيس الجماعة، داعيا إلى تحريك المسطرة الحزبية من أجل ضمان تخليق الحياة السياسية. وأضاف أن السكوت على هذه الأفعال يعد بمثابة “تكريس لدعم الفساد وتزكية للمفسدين”.
وأكد بنونة في رسالته التي نقل مضامينها الموق عالرسمي للحزب، أن الجماعات الترابية ليست مكانا لإعادة تأهيل المفسدين، بل يجب أن تظل خاضعة للقانون العام واحترام الأخلاقيات السياسية.
