تم منع مسؤول جماعي بتطوان من مغادرة التراب الوطني على خلفية شبكة قاضي طنجة التي انتهت باعتقال قضاة ومحامين عقب تقديم زوجة أحد القضاة تسجيلات إلى النائب العام للملك تشكف تلاعبات خطرة في الملفات والأحكام.
وتمت المستشار الجماعي الذي يرأس لجنة بالمجلس الجماعي بتطوان في حالة سراح، بعد التحقيق معه من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وإحالته على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال بالرباط.
من جانبها، عبرت المعارضة السياسية داخل مجلس الجماعة، وبشكل خاص فريق العدالة والتنمية، عن قلقها العميق إزاء الوضع، مؤكدة تنديدها بالفضائح التي هزت المجالس المحلية منذ انتخابات 8 شتنبر 2021. وذكر عادل بنونة، رئيس فريق “المصباح”، أن القضية بدأت مع تورط أحد أعضاء المجلس في تهريب المخدرات، ثم تلتها اتهامات لمسؤول آخر بالاستفادة من النفوذ وبيع مناصب وهمية في الوظيفة العمومية. كما تم اتهام مستشار آخر بتزوير مستندات واختلاس ملايين الدراهم بالتعاون مع مستشار من أحد البنوك.
وكان قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال بالرباط قد أمر باعتقال قاضٍ ومحامين ورجل أعمال، مع وضع ثلاثة محامين تحت المراقبة القضائية، على خلفية تهم ثقيلة تتعلق بالإرتشاء والمشاركة وعدم التبيلغ عن وقوع جناية، وإخفاء أشياء متحصلة من جناية.
يتعلق الأمر بقاضٍ ومحاميين اثنين من تطوان تم إيداعهما السجن، في حين تقرر وضع محامين اثنين من هيئة الدار البيضاء تحت المراقبة، إلى جانب محامية من الجديدة، على خلفية هذا الملف الذي تفجر بعد إفشاء زوجة القاضي المعتقل لأسرار تتعلق بالسمسرة في الملفات القضائية، وذلك بعد نزاع مع زوجها.
