يواجه مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة، الذي يرأسه القيادي البامي “رشيد العبدي”، انتقادات لاذعة بعد تعطل موقعه الإلكتروني الرسمي “regionrsk.org”ووجوده “خارج الخدمة” منذ فترة طويلة، بسبب عدم أداء رسوم النطاق والاستضافة، وفق ما أكدته مصادر تقنية لـ “نيشان“.
يأتي هذا التعطل في وقت خصصت فيه ميزانية 2025 للجهة اعتمادات بلغت 725 مليون سنتيم للندوات والمناظرات، و10 ملايين سنتيم للاشتراكات الصحفية، فضلاً عن اعتمادات للإطعام واقتناء التحف والهدايا والبروتوكوليات.
كما يأتي أيضا أياما قليلة فقط، بعد مشاركة رشيد العبدي رئيس جهة الرباط سلا القنيطرة أكتوبر الماضي، في أشغال الدورة 47 من مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا، حيث تطرق في مداخلته “إلى أهمية الرقمنة باعتبارها وسيلة لعصرنة المرافق العمومية الجهوية وأشار العبدي الى انه ” على مستوى الجهة اتخذنا عددا من التدابير المهمة والأساسية منها مكتب ضبط رقمي، والتكوين عن بعد عن طريق منصة دار المنتخب”.
كما شدد في مداخلته على ” أن الذكاء الاصطناعي يمكن أن يغير الطريقة التي نسير بها الجهات كما يمكن أن نستعمل الذكاء الاصطناعي من أجل معرفة الاحتياجات وتحليل المعطيات لاتخاذ القرار المناسب مع وضع إطار أخلاقي يؤطر لهذه العملية.”
في السياق ذاته، اعتبرت مصادر مطلعة لـ”نيشان” أن هذا الإهمال يمثل مفارقة صارخة بين الشعارات الكبرى التي يرفعها المجلس حول الرقمنة والواقع الفعلي الذي يظهر تقصيرًا في تنفيذ أبسط الالتزامات المتعلقة بالتحول الرقمي.
واستغربت المصادر كيف يتم رصد ميزانيات ضخمة لأنشطة بروتوكولية و”شكليات”، بينما يتم التغاضي عن صيانة موقع إلكتروني يُفترض أن يكون واجهةً أساسية للشفافية والتواصل مع المواطنين، مع العلم ان سداد قيمة النطاق والاستضافة لا يكلف مبالغ طائلة.
من جهة أخرى تساءل فاعلون جمعويون تحدثوا لنيشان، عن جدوى الاعتمادات المخصصة للبهرجة الإعلامية إذا لم تتمكن الجهة من مواكبة متطلبات العصر الرقمي، خاصة وأن الموقع الإلكتروني يعد أداةً حيوية لنشر التقارير المالية، والمشاريع، والمداولات، وكذا تلقي شكايات ومقترحات الساكنة.
وكانت ميزانية 2025 التي صادق عليها مجلس جهة الرباط سلا القنيطرة أخيرا، قد أثارت عدة انتقادات، بسبب تخصيصها اعتمادات ضخمة لأمور اعتبرتها مصادر غير ضرورية. ومن بين هذه المصاريف، تخصيص 400 ألف درهم لاكتراء بنايات إدارية، إضافة إلى 3 ملايين و400 ألف درهم مخصصة لاكتراء آليات النقل وآليات أخرى.
كما صادق المجلس على تخصيص 400 ألف درهم لصيانة وإصلاح العتاد المعلوماتي، و150 ألف درهم للصيانة الاعتيادية لعتاد وأثاث المكتب، و120 ألف درهم للصيانة الاعتيادية للعتاد التقني.
علاوة على ذلك، خصصت الجهة ما يناهز 80 مليون سنتيم لشراء الوقود والزيوت، و15 مليون سنتيم لقطع الغيار والإطارات المطاطية للسيارات والآليات، ثم 40 مليون سنتيم لصيانة وإصلاح السيارات والآليات، و30 مليون سنتيم لمصاريف التأمين على السيارات، و7 ملايين سنتيم لأداء الضريبة على السيارات.
بالإضافة إلى ذلك، نصت الميزانية على تخصيص مبلغ مليون و262 ألف درهم لمصاريف الدراسات والأبحاث وأتعاب الاستشارات القانونية.
