تساؤلات حول “استثناء” منعش عقاري بالشمال وممول حزب في الأغلبية من “المراجعة الضريبية”

علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أن منعشا عقاريا كبيرا وأحد الممولين الرئيسيين لحزب في الأغلبية بجهة الشمال قد تم استثناؤه من عملية التدقيق والمراجعة التي همت حوالي 28000 مقاول على الصعيد الوطني، و400 منعش عقاري بمدينة طنجة.
المصادر ذاتها تساءلت عما إن كان سبب هذا “الاستثناء” المفترض هو العلاقات النافذة التي يتمتع بها هذا المنعش العقاري، خصوصا أن “ظهرو سخون بحزب يتولى التسيير الحكومي ضمن أحزاب الأغلبية”، أم إن دوره في التدقيق والمراجعة لم يحن بعد، وإن كان ذلك مستبعدا ما دامت هاته “الحملة الضريبية الكبرى” طالت آلاف المقاولين”.
وكانت مصادر خاصة قد أسرت لـ”نيشان” بأن المديرية العامة للضرائب اطلعت على العمليات التي عرفتها الحسابات الشخصية لحوالي 400 منعش عقاري بمدينة طنجة، وطالبت أصحابها بتبرير الأموال المودعة فيها، إضافة إلى باقي المعاملات التي أجروها خارج شركاتهم، بما فيها شراء الأسهم واقتناء العقارات وضخ الأموال في مشاريع أخرى.
المصادر ذاتها قالت إن هذه العملية غير المسبوقة تأتي في إطار “حملة كبرى” على الصعيد الوطني، همت حوالي 28000 مقاول، تم التدقيق في حساباتهم الشخصية لمعرفة حجم الأموال التي أودعت فيها وعلاقتها بأي تهرب ضريبي، حيث تمت مطالبة المعنيين بالأمر بتبرير مصدر تلك الأموال أو أداء نسبة 5 في المائة المعتمدة في إطار العفو عن المتهربين من الضرائب.
ويعتبر قطاع العقار من أبرز القطاعات التي استهدفتها المديرية العامة للضرائب بعملية التدقيق التي انطلقت منذ بداية العام الجاري، لضبط المتورطين في التملص الضريبي الذي حرم خزينة الدولة من موارد جبائية تقدر بملايير الدراهم.