قررت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية عين السبع في الدار البيضاء امس، تأجيل محاكمة التيكتوكر رضا البوزيدي، المعروف بـ”ولد الشينوية”، إلى 29 نونبر المقبل، بسبب غياب هيئة دفاع تمثله. وأثار هذا التأجيل نقاشا واسعا حول حقوق المتهمين في الحصول على دفاع قانوني، وسط مزاعم برفض بعض المحامين الدفاع عنه.

وفي تصريح خاص لـ”نيشان”، أكد المحامي د.محمد الهيني أن رفض بعض المحامين الدفاع عن المتهم يعد تصرفا غير قانوني وغير مهني، مشيرا إلى أن المحاماة خدمة عامة تقوم على احترام حق الدفاع المكفول دستوريا.

وأضاف الهيني أن “المحاماة ليست مقاولة خاصة، بل هي مهنة سامية تدافع عن قرينة البراءة والحق في المحاكمة العادلة”، موضحا أن للمواطن الحق في الحصول على مساعدة قضائية إذا لم يتمكن من تعيين محام، خاصة في القضايا الجنحية.

ويُتابع رضا البوزيدي بتهم ثقيلة، تشمل “السب والقذف، والمس بالحياة الخاصة، ونشر ادعاءات للتشهير، والهجوم على ممتلكات الغير، وإحداث الفوضى في مرفق أمني، والتهديد بارتكاب جناية”.

هذه التهم زادت من تعقيد القضية، خاصة بعد تصريحات البوزيدي التي استهدفت المحامين، ووصفهم بـ”النصابة”، ما دفع جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء إلى متابعته قضائيا.

وكانت الجمعية قد اعتبرت في بيان لها أن تصريحات “ولد الشينوية” تشكل إساءة للمهنة ومخالفة صريحة للقوانين، مؤكدة أن المحاماة مهنة سامية هدفها تحقيق العدالة.

بالمقابل، اكد الهيني في حديثه لنيشان ان المحامين لا يدافعون عن الجريمة بل عن احترام القوانين والعدالة وحقوق الإنسان،وأن رفض المحامي الدفاع عن أي متهم كان يسيء للمهنة ويخالف مبادئها السامية.

وصرح المحامي الهيني أن جمعية هيئات المحامين بالمغرب تعهدت في اجتماعها الأخير مع وزير العدل -على ضوء مناقشة مشروع قانون المسطرة المدنيةـ بتوفير المساعدة القضائية لمن لا يملك أتعاب الدفاع. وأضاف: “لا يشرف المهنة أن يكون هناك متهم بلا دفاع، فالمحاماة كالطبيب او الامني لا يمكن رفض أداء الواجب تحت أي ذريعة”.