تعكف الخزينة العامة للمملكة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تفعيل الزيادة التي ستشهدها أجور الموظفين والأجراء، بعد قرار الحكومة تخفيض العبء الضريبي من خلال مراجعة نسب الضريبة على الدخل المفروضة على الأجور.
مصدر عليم أكد لموقع “نيشان” أن مصالح وزارة الاقتصاد والمالية، ومعها الخزينة العامة للمملكة، تنتظر نشر قانون المالية 2025 قبل المرور إلى عملية تفعيل هذا الإجراء، بناء على مراسلة صادرة عن وزارة المالية موجهة إلى الخازن العام للمملكة.
الزيادة ينتظر أن تتراوح قيمتها بين حوالي 180 و740 درهم. بالنسبة للأجور العليا، كما هو الحال بالنسبة للكتاب العامين للوزارات ومن يماثلهم على مستوى الدخل الأجري، سيصل الربح الضريبي السنوي إلى حوالي 9000 درهم.
بالنسبة لهذه الفئة التي تتقاضى حوالي 50 ألف درهم شهريا، تبلغ الاقتطاعات الضريبية 182 ألف و841 درهم، في حين ستنخفض 173 ألف و939
درهما مع هذا الإجراء الحكومي.
زيادات في الأجور بين 180 و740 درهما تنتظر نشر قانون المالية







