علم موقع “نيشان” من مصادر مطلعة أنه تزامنا مع المقال الذي نشره موقع “نيشان”، حول “استثناء” منعش عقاري كبير وأحد الممولين الرئيسيين لحزب في الأغلبية بجهة الشمال من عملية التدقيق والمراجعة التي همت حوالي 28000 مقاول على الصعيد الوطني، و400 منعش عقاري بمدينة طنجة، توصل هذا الأخير بإشعار من إدارة الضرائب يجعله مشمولا بالعملية المذكورة.
المصادر ذاتها قالت إن اعتبارات خاصة تحكمت في تأخر توصل المنعش العقاري المذكور بالإشعار، “لا صلة لها بالمحاباة أو بعلاقاته السياسية النافذة خصوصا مع الحزب الأغلبي”.
وكانت مصادر خاصة قد أسرت لـ”نيشان” بأن المديرية العامة للضرائب اطلعت على العمليات التي عرفتها الحسابات الشخصية لحوالي 400 منعش عقاري بمدينة طنجة، وطالبت أصحابها بتبرير الأموال المودعة فيها، إضافة إلى باقي المعاملات التي أجروها خارج شركاتهم، بما فيها شراء الأسهم واقتناء العقارات وضخ الأموال في مشاريع أخرى.
المصادر ذاتها قالت إن هذه العملية غير المسبوقة تأتي في إطار “حملة كبرى” على الصعيد الوطني، همت حوالي 28000 مقاول، تم التدقيق في حساباتهم الشخصية لمعرفة حجم الأموال التي أودعت فيها وعلاقتها بأي تهرب ضريبي، حيث تمت مطالبة المعنيين بالأمر بتبرير مصدر تلك الأموال أو أداء نسبة 5 في المائة المعتمدة في إطار العفو عن المتهربين من الضرائب.
ويعتبر قطاع العقار من أبرز القطاعات التي استهدفتها المديرية العامة للضرائب بعملية التدقيق التي انطلقت منذ بداية العام الجاري، لضبط المتورطين في التملص الضريبي الذي حرم خزينة الدولة من موارد جبائية تقدر بملايير الدراهم.
“حملة” التدقيق والمراجعة.. إدارة الضرائب تراسل منعشا عقاريا كبيرا وممولا لحزب من الأغلبية بالشمال







