وافق مجلس الوزراء الإسباني الذي عُقد اليوم الخميس، على طلب مجموعة STC السعودية لتحويل نسبة 5% التي تمتلكها في شركة تليفونيكا عبر أدوات مالية إلى أسهم لها حق التصويت. ومع ذلك، فإن موافقة الحكومة جاءت مشروطة بالتزام المجموعة السعودية بسلسلة من الشروط.
وفي مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء، أوضح وزير الاقتصاد والتجارة والشركات، كارلوس كوربو، أن هذه الموافقة جاءت بعد “تحليل دقيق” من قبل السلطات الإسبانية، والذي تم تنفيذه من خلال لجنة الاستثمارات.
أكد كوربو أن العملية أخذت بعين الاعتبار القوانين السارية والرغبة في ضمان وحماية “المصالح الوطنية” في مجالات مثل الدفاع والبنية التحتية الاستراتيجية المتعلقة بالاتصالات.
وأضاف الوزير: “من المهم الإشارة إلى أنه تم وضع وتبني إجراءات وشروط تم قبولها طوعياً من قبل الشركة السعودية، لضمان تنفيذ هذه العملية بطريقة تضمن العنصر الاستراتيجي، وتحافظ على الاستقلال التشغيلي لشركة تليفونيكا، وتحمي المصالح الوطنية والبنية التحتية الحيوية”.
من جانبها، أكدت STC في بيان أن موافقة الحكومة الإسبانية تمثل “تقدماً كبيراً” للمجموعة وتعزز التزامها “بالاستثمار في أصول عالية القيمة كجزء من خطتها الاستراتيجية للنمو والتوسع”.
وأعربت المجموعة عن ثقتها في قدرة “تليفونيكا” على “الحفاظ على مكانتها الريادية في السوق، مستفيدة من بنيتها التحتية، وقدراتها التكنولوجية المتقدمة، وحضورها الواسع في أوروبا وأمريكا اللاتينية”.
وأشار أولايان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة STC، إلى أن الحصول على الموافقات المطلوبة من مجلس الوزراء الإسباني يعكس دور STC كشريك استراتيجي طويل الأمد ل”تليفونيكا”.
وأضاف: “بصفتنا أحد المساهمين الرئيسيين في الشركة، نؤكد ثقتنا في قيادة تليفونيكا ورؤيتها الاستراتيجية، مع توقعات بالعمل معاً لخلق قيمة متميزة لجميع المساهمين”.
مجلس الإدارة
سيضمن استثمار STC طلب مقعد لها في أعلى هيئة إدارية في شركة “تليفونيكا” بعد بلوغها نسبة المشاركة في رأس المال التي تخولها ذلك.
ومع ذلك، رفض الوزير كوربو التعليق على كيفية تشكيل مجلس إدارة تليفونيكا بعد هذه الموافقة.
وقال الوزير: “هذا أمر يعود للشركة نفسها، ومن جانب الحكومة نتعامل مع هذا الموضوع بحذر وحيادية، حيث تعتبر الحكومة مساهماً فقط في هذه الحالة”.
(عن “إل موندو”)
