كشفت البرلمانية لبنى الصغيري عن وجود 3465 دعوى قضائية مرفوعة في مواجهة المجلس الجماعي للدار البيضاء.
ووجهت ذات البرلمانية سؤالًا لوزير الداخلية، شددت فيه على أن تنفيذ الأحكام القضائية النهائية يعد عنصرًا أساسيًا ومؤشرًا على نجاعة المنظومة القضائية المغربية، ودعامة لبناء دولة الحق والقانون، ومصدرًا للثقة في القضاء وتكريس الأحكام وهيبتها. كما أحالت على دستور المملكة، الذي ينص في الفصل 126 منه على إلزامية تنفيذ الأحكام القضائية النهائية على الجميع، سواء كانوا أشخاصًا ذاتيين أو معنويين، أو أشخاصًا يمثلون القانون العام، وفي مقدمتهم الإدارة المغربية.
وتابعت بأن إشكالية تنفيذ الأحكام القضائية ضد الجماعات الترابية، وبالخصوص جماعة الدار البيضاء، مطروحة بقوة، حيث بلغ عدد القضايا الرائجة في المحاكم بخصوصها 3465 قضية، من بينها 2552 قضية مرفوعة ضد الجماعة، خلال سنة 2024 وحدها.
وقالت إن “أقدم الملفات ضد الجماعة يعود بنا إلى 24 سنة خلت، ويتعلق بملف ‘ستوب بزار’، العدد المذيل بالصيغة التنفيذية والمؤيد استئنافًا بقرار صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، والذي لا يزال ذوو الحقوق ينتظرون تنفيذ الحكم الذي صدر لصالحهم ضد الجماعة، بعد أن قضى أزيد من 24 سنة بدهاليز المحاكم، مر فيها من جميع درجات التقاضي ليصل إلى الباب المسدود، أي باب التنفيذ”.
وشددت على أن هذا الواقع يطرح مشكلة تنفيذ الأحكام القضائية، خصوصًا مع تطور الاجتهاد القضائي، وذلك من أجل البحث عن الوسائل والضمانات الكفيلة بتحميل الجماعات الترابية مسؤولية تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها، داعية لكشف الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة في اتجاه تفعيل احترام مسطرة تنفيذ الأحكام القضائية.
