حملة تطهيرية بوزارة الفلاحة تطيح بثمانية مدراء مركزيين ورؤساء مؤسسات عمومية

زلزال كبير ضرب وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية. ففي خطوة مفاجئة، أقدم الوزير أحمد البواري على “حملة تطهيرية” واسعة في صفوف كبار مسؤولي هذه الوزارة، من بينهم مدراء مركزية يشغلون مهاما حيوية، كما هو الحال بالنسبة للمدير المالي ومدير الموارد البشرية ومدير تنمية المجال القروي والمناطق الجبلية وغيرهم.
القرار شمل 8 مدراء مركزيين، إلى جانب رئيس المجلس العام للتنمية الفلاحة، ورئيس مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الوزارة، والمدير العام للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، ومدير المكتب للوطني للحبوب والقطاني ومدير المعهد الوطني للبحث الزراعي.
القرار وصفته مصادرنا بالحملة التطهيرية، إذ لم يسبق أن تم اتخاذه لا في عهد عزيز أخنوش ولا في عهد محمد الصديقي. ورجحت مصادرنا أن يكون القرار له علاقة بخلاصات افتحاص داخلي تقرر إجراءه لتقييم أداء الوزارة.
وأكدت مصادر أن الوزير البواري لم يتخذ القرار بشكل فردي، بل بناء على موافقة من رئيس الحكومة، ذلك أن مختلف القرارات الخاصة بإطلاق المناصب المذكورة للتباري لم يتم توقيعها ونشرها إلا بعد إطلاع رئيس الحكومة عليها.