الحكومة تسحب منع الإضراب السياسي تحت ضغط الأغلبية والمعارضة

تحت ضغط أعضاء مجلس النواب، أغلبية ومعارضة، قررت الحكومة سحب النص الذي يمنع الإضراب السياسي من مشروع القانون التنظيمي للإضراب، والذي يشهد هذه الليلة جدلا ساخنة بمناسبة عملية التصويت على مواده.
وقطع توافق الأغلبية والمعارضة على تمرير المادة 5 من مشروع القانون التنظيمي بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما وردت في النص الأول.
هذه المادة كانت تنص على أن “كل دعوة إلى الإضراب خلافا لأحكام هذا القانون التنظيمي تعتبر باطلة، ويعتبر كل إضراب لأهداف سياسية ممنوعا”.
واقترحت جميع الفرق والمجموعة البرلمانية، بالإضافة إلى النائبتين نبيلة منيب وفاطمة التامني، خلال اجتماع لجنة القطاعات الاجتماعية للبت في التعديلات حول مشروع القانون التنظيمي للإضراب، حذف منع الإضراب السياسي من هذه المادة، وهو ما استجاب له الوزير يونس السكوري.
وبذك، أصبحت الصيغة المقدمة من طرف الحكومة، والتي تم التصويت عليها، بالإجماع داخل لجنة القطاعات الاجتماعية، تنص على أن “كل إضراب يمارس خلافا لأحكام هذ القانون التنظيمي هو إضراب غير مشروع”.